تم توقيع 4 مشاريع بيئية بين الهيئة العامة للبيئة ومكتب الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا بالكويت لتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية. وصرحت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري بأن توقيع هذه المشاريع يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في تنفيذ السياسات البيئية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحماية البيئة في الكويت. وأعربت الكندري عن التزام الكويت بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، مشيرة إلى القانون رقم 42 لسنة 2014 الذي يعد أساسا للجهود البيئية، إلى جانب رؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
يتضمن أحدث الاتفاقيات إعداد الاستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت 2035، وذلك تنفيذا للمواد 111 و112 من القانون البيئي لخلق خارطة طريق شاملة لتعزيز الاستدامة البيئية في الكويت، مع التركيز على محاور رئيسية لمواجهة التحديات البيئية الكبرى مثل التغير المناخي وحماية الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر وتقليل التلوث. وترتكز الاتفاقية الثانية على المواد 116 و117 من القانون البيئي من خلال إعداد الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية لضمان توفير قاعدة بيانات دقيقة بشأن البيئة في الكويت.
تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2040 بالتعاون مع المعهد الألماني (فرانكفورت)، وهناك مشروع لتطوير نظام لإطلاق وتنفيذ هذه الاستراتيجية في الكويت بهدف تحسين عمليات إعادة التدوير وتقليل المخلفات للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة عبر تبني مفاهيم الاقتصاد الأخضر. وسيتم توقيع اتفاقية لتطوير الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في الكويت لاحتواء الآثار البيئية واستخدام أفضل الممارسات وتحسين الزراعة المستدامة.
من جهته، أشار ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي إلى أن هذا التعاون يعكس اهتمام الطرفين بتطوير استراتيجيات وخطط عمل تلبي الحاجات الفورية وتحقق الأهداف المستقبلية للحفاظ على البيئة. وأكد أن توقيع المشاريع الأربعة يعكس الرؤية المشتركة بين الجانبين والالتزام بالحفاظ على البيئة، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام يعزز حماية البيئة في الكويت.
