شارك ممثلو الهيئة العامة للقوى العاملة ضمن وفد دولة الكويت في اجتماع في جنيف ترأسه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة. تمت مناقشة التقرير الوطني الرابع لاتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملات القاسية وغير الإنسانية. تمت النقاشات حول حماية العمالة الوافدة في القطاع الأهلي والمنزلي وكيفية حمايتهم من الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف. تم أيضًا التطرق إلى تشريعات انتقال العمالة بين أصحاب العمل.
تمثل الهيئة العامة للقوى العاملة مع ممثليها المختصين في الاجتماع وقاموا بالرد على تساؤلات الخبراء بشأن سياسات الحماية والضمانات التي تقدمها للعمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والمنزلي داخل دولة الكويت. تم التأكيد على التزام الكويت باتفاقية مناهضة التعذيب وإيجاد آليات لحماية العمالة الوافدة. تضمن الوفد الكويتي ممثلين من عدة قطاعات مثل قطاع شؤون العمالة وحماية القوى العاملة.
انضمت دولة الكويت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 1996، وقد كان للوفد الكويتي دور بارز في مناقشة التقرير الوطني الرابع بشأن تطبيق الاتفاقية وسبل ضمان حقوق العمالة الوافدة. تم التركيز على حماية العمالة من الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف وضمان تطبيق التشريعات المنظمة عند انتقال العمالة بين الأعمال.
اعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن تقديم خدمات العمالة الوطنية في مبنى جديد في منطقة أبو فطيرة بدلاً من مبنى الهيئة بمنطقة مبارك الكبير. هذه الخدمات تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للعمالة الوطنية وتحسين ظروف عملهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لدعم العمالة المحلية وتحسين فرص العمل.
تم استعراض عدة مواضيع خلال الاجتماع بينها تقديم الحماية للعمالة الوافدة بالقطاعين الأهلي والمنزلي وضمان حقوقهم. تم التطرق أيضًا إلى موضوع تحرير العمالة وتنقلها بين أصحاب العمل وكيفية تنظيم هذه العملية. كما تم التأكيد على التزام الكويت بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وضمان حقوق العمالة الوافدة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم.
تعتبر مشاركة ممثلي الهيئة العامة للقوى العاملة ضمن وفد دولة الكويت في اجتماع بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملات القاسية خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمالة الوافدة وضمان حمايتهم. تم التأكيد على التزام الكويت بتطبيق الاتفاقية وإيجاد آليات لضمان حقوق العمالة وتحسين ظروف العمل في القطاعين الأهلي والمنزلي.
