أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت أنها تسلمت مشروع قانون بشأن العمل الخيري من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقامت بإحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعته وإيجاد صيغة توافقية وقانونية بشأن بعض المواد القضائية المثيرة للجدل. وأكدت المصادر أن هذا المشروع يهدف إلى خدمة الشعوب المحتاجة والمنكوبة، حيث قالت إن الكويت لها تاريخ طويل من العمل الإنساني والخيري.
وأوضحت المصادر أن المشروع يحتوي على ضوابط توحد المبادئ القانونية للعمل الخيري، ويمنح الوزارة صلاحية متابعة أعمال الجمعيات الخيرية التي يجب أن تلتزم بالقوانين الجديدة التي تتطور مع تطور العمل الخيري. كما أشارت المصادر إلى أن هناك توافق مع الجمعيات الخيرية حول أهمية العمل الخيري وأهدافه الإنسانية والإغاثية الضرورية.
وأكدت المصادر أنه على الرغم من أهمية تنظيم العمل الخيري وتطويره، إلا أن الحرص على أن يصل العمل الخيري إلى المستحقين من خلال مؤسسات معتمدة يعد من الأولويات. وأشارت إلى أن هناك بعض التباينات في تفسير بعض المواد المتعلقة بالنظام الأساسي للعمل الخيري، خاصة فيما يتعلق بجعله إلزاميا أو استشاريا.
وأشارت المصادر إلى أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الخيري لتتلاءم مع التطورات الحديثة في هذا المجال ولمواكبة التطور والتوسع العالمي في نطاق العمل الخيري. وأشادت بالعمل الإنساني الذي اتسمت به الكويت على مدى العقود الماضية، مؤكدة على أهمية تعزيز هذا العمل وتوسيع نطاقه لخدمة أكبر عدد ممكن من الناس في البلاد وخارجها.
وأكدت المصادر أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير وتحسين العمل الخيري في الكويت وتعزيز دور الجمعيات الخيرية في تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للمحتاجين. وشددت على أهمية توحيد المبادئ القانونية وتطوير القوانين لتلبية احتياجات الناس الذين يعتمدون على هذه الخدمات لتحسين جودة حياتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
