أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وليد البحر، على أهمية التصدي والتخفيف من آثار العواصف الرملية والغبارية العابرة للحدود بين الكويت والعراق، نظرًا لتأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة. وأشار إلى أن الصندوق يسعى إلى تعزيز الشراكات التي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التدابير التي تساهم في الحد من العواصف الغبارية، وذلك خلال ورشة عمل نظمها الصندوق حول هذا الموضوع بالتعاون مع السفارة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وسفير العراق.
وأوضح البحر أن الصندوق يسعى إلى تقديم المساعدة الفنية ومناقشة سبل التصدي والتخفيف من آثار العواصف الرملية والترابية، إلى جانب تطوير الحلول المستدامة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل على الرصد المبكر من أجل مكافحة التصحر. وأشار إلى زيادة ملحوظة في عدد العواصف الرملية والترابية في الكويت والعراق والدول الواقعة في غرب الخليج العربي خلال العقدين الأخيرين، حيث تتأثر الكويت بتيارات الغبار القادمة من بعض المناطق في جنوب العراق.
وأضاف البحر أن الصندوق يولي اهتمامًا كبيرًا لتحسين البيئة المحلية وتنفيذ الممارسات البيئية المستدامة في مشاريعه، وذلك من خلال تمويل مشروع تكيف وصمود للعواصف الرملية والترابية عابرة الحدود بين العراق والكويت بقيمة 4 ملايين دينار. من جانبه، أعرب السفير العراقي عن أمله في أن تكون الورشة فعالة في وقف التصحر والتأثيرات السلبية التي تنجم عن العواصف الرملية في جنوب العراق وصولًا إلى الكويت.
ومن جهتها، أشارت السفيرة البريطانية إلى أهمية التعاون مع عدة جهات من أجل مواجهة آثار العواصف الترابية والرملية على البيئة والصحة العامة، ودعت إلى العمل بالشراكة مع حكومات ومنظمات وخبراء من أجل ايجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة. وأكدت على أهمية التعاون عبر الحدود لمواجهة آثار العواصف الرملية والغبارية وتغير المناخ والتصحر بشكل عام، مشيرة إلى أن تكاتف الجهود من مختلف الدول والمنظمات ضروري لمعالجة هذه القضية بشكل فعال.
