أفادت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بأن الإدارة المعنية بالجمعيات الخيرية قد باشرت في دراسة مقترحات لتطوير العمل الخيري في الكويت تحت إشراف وزيرة الشؤون الاجتماعية د.أمثال الحويلة. وتهدف هذه المقترحات إلى وضع خطة عمل مستقبلية للعمل الخيري على مدى السنوات العشر المقبلة. ويشمل هذا التطوير إنشاء مجلس استشاري يتضمن ممثلين عن الجمعيات الخيرية لمراجعة القرارات وتحسينها وتطويرها بما يتماشى مع تطور العمل الخيري في البلاد.
وأكدت المصادر أن ذلك يتضمن تفعيل منصة المساعدات الخاصة بتوطين العمل الخيري وربطها بالجهات الحكومية المعنية بالرقابة والمتابعة، مثل وزارة الداخلية والبنوك، بهدف تحقيق أقصى استفادة وفعالية في توزيع المساعدات ومتابعة احتياجات المحتاجين. كما يشمل التطوير عملية دراسة حالات طالبي المساعدات لضمان أن تصل المساعدات إلى المستحقين الفعليين وفقا لضوابط مشددة تتضمن التدقيق في جميع المستندات وطلب شهادات عدم وجود ممتلكات عند الطالب للمساعدة.
ومن ضمن المقترحات التي تدرسها الوزارة تعيين ملحق لمتابعة العمل الخيري ضمن طاقم السفارات أو إنشاء مكاتب خارجية مخصصة لدعم وتنظيم العمل الخيري. كما يتم العمل على إعادة تشكيل اللجنة المشتركة للعمل الخيري لضم ممثلين من وزارات الداخلية والعدل والخارجية بالإضافة إلى جهات العمل الخيري لحماية حقوق المتبرعين وضمان تنفيذ المشروعات الخارجية بكفاءة وشفافية.
وأضافت المصادر أن تطوير العمل الخيري يشمل أيضاً إيجاد إطار عمل خاص بـ”تكويت” الوظائف في مؤسسات العمل الخيري وعقد اجتماعات مستمرة مع ممثلي الجهات المعنية لمتابعة التطورات والتحديات التي تواجه عمل الخير في الكويت. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الشكل الرقابي والتنظيمي للعمل الخيري وضمان تحقيق أقصى فائدة للمحتاجين والمستفيدين من المساعدات في جميع المجالات.
