ذكرت مصادر في وزارة الشؤون أن لجنة الخدمات في مجلس الوزراء ستعقد اجتماعا بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية د.أمثال الحويلة ووكيل الوزارة بالإنابة د.خالد العجمي، للوقوف على مدى كفاية المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية داخل مخازن التعاونيات في الكويت. ونظراً لأهمية تأمين كفاية المخزون السلعي والغذائي، فإن قطاع التعاون واتحاد الجمعيات يتعاونان على نحو جيد لضمان توفير السلع والمواد الضرورية في حال حدوث أي طارئ دولي أو إقليمي يمكن أن يؤثر سلباً على وصول هذه السلع إلى الكويت.
تشير المصادر إلى أن المخزون الاستراتيجي بالجمعيات يشمل 12 سلعة أساسية تكفي لنحو 6 أشهر، إضافة إلى المواد الغذائية التي توزع في فروع التموين التابعة لوزارة التجارة. ولضمان توافر هذه السلع بشكل مستمر، أطلق اتحاد الجمعيات نظام مراقبة آلي يرتبط مباشرة بمخازن التعاونيات، حيث يتم رصد الكميات المتوفرة على مدار الساعة، وفي حال نقص أي سلعة يتم إرسال رسالة تحذيرية آلية لزيادة الكمية على وجه السرعة.
من جانبها، تؤكد وكالة التعاون أنه يجري العمل بتنسيق عالي مع اتحاد الجمعيات لضمان استدامة المخزون السلعي والغذائي؛ حيث يتم توزيع هذه السلع والمواد في جميع فروع التعاونيات لتلبية احتياجات المواطنين. ويتضمن المخزون الاستراتيجي السلع الضرورية للحياة اليومية مثل الأدوات الكهربائية، والسلع الاستهلاكية، واللوازم المنزلية الأساسية التي يمكن أن يحتاج إليها الأفراد بشكل يومي.
لا شك في أن التعاون بين الجهات المعنية في الكويت يعزز من جاهزية الدولة لمواجهة أي طارئ، سواء كان دولياً أو إقليمياً، وضمان توافر السلع الضرورية والمواد الغذائية في حالات الطوارئ. وتعتبر هذه الخطوة الاستباقية ضرورية لضمان استقرار الأسعار وتجنب النقص في السلع الضرورية التي يعتمد عليها الأفراد في حياتهم اليومية.
في الختام، يمكن القول إن هذه الجهود التعاونية بين وزارات الشؤون والتعاون والتجارة، إلى جانب اتحاد الجمعيات، تعكس الحرص الكويتي على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية. وتأتي هذه الجهود في إطار استعداد الدولة لمواجهة أي طارئ قد يؤثر سلباً على توفر السلع والمواد الغذائية في الكويت، مما يعزز من الاستقرار والأمان للمواطنين.
