وأشار العازمي إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخيرية لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع الكويتي، موضحا أن هذا يعكس حرص الحكومة على تعزيز الرعاية الاجتماعية ودعم الأشخاص المعوزين. وأكد العازمي أن تحديد المشاريع المستفيدة وطريقة توجيه الدعم ستتم بشفافية وعدالة، من خلال اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض. وأعرب عن شكره لوزارة الشؤون الاجتماعية على التعاون في هذا الجانب.
وأشارت بشرى شعبان، مساعدة وزير الشؤون الاجتماعية لقطاع الرعاية، إلى أن الاتفاقية تعد خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والجهات الخيرية في الدولة، مؤكدة أنها ستسهم في تحقيق أهداف الرعاية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات المستفيدة من الدعم. وأكدت على أهمية توجيه الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الضعيفة في المجتمع، مشيرة إلى أن هذه الشرائح تحتاج إلى دعم مادي واهتمام خاص لتحسين ظروفهم ودمجهم بفعالية في المجتمع.
الاتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبيت الزكاة تعكس الحرص على تعزيز التعاون المجتمعي وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وتعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الرعاية الاجتماعية في الكويت. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخيري، بهدف تحسين جودة الحياة للفئات المحتاجة وتقديم الدعم لهم.
تمثل توجيهات مجلس الوزراء والاتفاقية الموقعة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبيت الزكاة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الكويت، وتعكس الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، من المهم توجيه الدعم المالي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين ظروفهم، فهم يستحقون الرعاية والدعم ليتمكنوا من العيش بكرامة وتحقيق طموحاتهم.
من الواضح أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تحسين جودة حياة الفئات المستأنسة في المجتمع، وستعزز المشاريع والبرامج التي تستهدف تحسين ظروفهم. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة بشكل ايجابي على المجتمع الكويتي بشكل عام، وستعزز الروابط بين الحكومة والمؤسسات الخيرية في المجتمع. وسيكون لها تأثير كبير على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين ظروف الفئات المحتاجة في البلاد.
