أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، د.سالم الحجرف، قرارا بتعديل نص المادة 4 من لائحة التعاقد المباشر في المؤسسة. وتم في القرار استبدال نص المادة 4 بنص جديد يحدد تشكيل لجنة التعاقد ومهامها. وتشكل اللجنة بقرار من الوزير برئاسة أحد نواب المدير العام وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، ممن يتمتعون بالخبرة والدراية بأعمال المناقصات والمسابقات، ويجوز للجنة الاستعانة بأشخاص آخرين حسب الحاجة.
وتضم اللجنة ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع وعن الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ويحدد قرار تشكيل اللجنة أعضاؤها وأمين سرها ونظام أعمالها واجتماعاتها. يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ سريانه من تاريخ نشره، ويجب تنفيذه بالكامل وإلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه.
ويهدف هذا التعديل إلى تحسين آليات وإجراءات التعاقد المباشر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وضمان شفافية ونزاهة في عمليات العطاءات والمناقصات. كما يهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الثقة بين المؤسسة والمتعاملين معها.
يعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين الإدارة والتنظيم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتعزيز الشفافية والنزاهة في عمليات التعاقد المباشر. كما يساهم في تعزيز الثقة والإيمان بنزاهة المؤسسة وضمان إجراءات التعاقد بكفاءة وفعالية.
من المهم أن تلتزم اللجنة بأعلى معايير الشفافية والنزاهة في أداء مهامها، وأن تعمل على تحقيق أهداف التعاقد المباشر بطريقة تعكس المصداقية والعدالة. يجب أن تكون اللجنة إلى درجة عالية من الاستقلالية والكفاءة، وأن تضمن تقديم التوصيات والقرارات بنزاهة وعدالة.
يجب على جميع الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار التعاون والامتثال لمتطلباته، وضمان تنفيذه بكل دقة وشفافية. يتوجب على الجميع التعاون والتعاون مع اللجنة لضمان سير عمليات التعاقد بشكل سلس وفعال، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار.
