أكدت مصادر في ديوان الخدمة المدنية أن الديوان لا يستقبل طلبات احتياج فردية من أصحاب الترتيب رقم 1 من منتظري التوظيف الحكومي، حيث يتم تطبيق القرار الذي يسري على المنتظرين الآخرين أيضا على من وصل إلى الترتيب رقم 1. وأوضحت المصادر أن المواطنين الذين وصلوا إلى الترتيب رقم 1 أصبحت لهم أولوية في الترشيح وليس الأولوية لجهة معينة. وتأكدت المصادر أن القرار لا زال ساري المفعول دون أي نية لاستصدار قرار باستثناء أي فئة منه، بمن فيهم أصحاب الترتيب رقم 1 المؤهلون للترشيح.
وشددت المصادر على أن عدم استقبال طلبات احتياج فردية يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة والشفافية في توزيع الفرص الوظيفية، وضمان أن جميع منتظري التوظيف يتلقون المعاملة نفسها من دون تمييز، فضلا عن تعزيز الشعور بالانتماء والثقة بين الأفراد، وتجنب التحيزات والانحيازات التي من شأنها أن تؤدي إلى التفرقة وعدم المساواة. وأكدت المصادر أن إضافة عدة خيارات لجهات العمل عند التسجيل للتوظيف ما زالت معمولة بها، حيث يبذل الديوان قصارى جهده لتحقيق أحد هذه الخيارات بالنظر إلى احتياج الجهات الحكومية.
من ناحية أخرى، أكدت المصادر أنه لا يوجد تمديد لفترة إدخال الاحتياجات الوظيفية للجهات التي انتهت أمس، وسيتم عرضها على مجلس الخدمة المدنية في أول اجتماع تمهيدا لإعلان دفعة ترشيحات المواطنين. وتركز المصادر على أهمية تطبيق المعايير الواضحة والموحدة في عمليات التوظيف، لضمان توزيع الفرص الوظيفية بشكل عادل دون تمييز، وتعزيز الشفافية والنزاهة في إجراءات الاختيار.
وفي سياق متصل، تم التأكيد على ضرورة منح جميع المتقدمين فرص متساوية للترشيح للوظائف الحكومية، دون تمييز أو إفضاء لأي فئة معينة، لضمان التساوي في فرص التوظيف وتعزيز الشعور بالانتماء والثقة بين المواطنين. كما أشارت المصادر إلى أن تنفيذ هذا القرار يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر تقدما اقتصاديا واجتماعيا.
وفي النهاية، أكدت المصادر في ديوان الخدمة المدنية أن الهدف الأساسي من عدم قبول طلبات احتياج فردية هو تعزيز العدالة والمساواة في فرص التوظيف وضمان النزاهة والشفافية في العملية، بالإضافة إلى تعزيز الشعور بالانتماء والثقة بين الموظفين والمواطنين. وتأمل المصادر في أن يتم استمرار تنفيذ هذه السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق التنمية والرفاهية للمجتمع الكويتي.
