يظهر من البيانات الرسمية لديوان الخدمة المدنية أن عدد المواطنين الكويتيين الذين يعانون من عدم توظيفهم يتزايد سنوياً، وأن هناك حاجة ماسة لمعالجة الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة، مثل زيادة عدد الخريجين، وعدم التوافق بين احتياجات سوق العمل والتخصصات التي يتم تدريسها. وعندما يتم استكمال المخرجات من هذه التخصصات دون توجيهها نحو القطاع الخاص، فإن زيادة معدلات البطالة ستستمر.
ووفقًا للإحصاءات، فإن عدد الباحثين عن عمل من المواطنين الذين لم يجدوا فرص عمل في الكويت قد وصل إلى مستويات مقلقة، مع تسجيل نسبة تقارب 8727 شخصا، يشكل الشباب معظم هؤلاء المتعطلين بنسبة مرتفعة تصل إلى 69.7%. كما أن نسبة الإناث من بين المتعطلين كانت تفوق نسبة الذكور. وبالرغم من اتخاذ إجراءات للتقليل من هذه المشكلة، إلا أن الأوضاع لم تتحسن، حيث يُتوقع أن يتزايد عدد المتعطلين إلى حوالي 14 ألف مواطن خلال فترة قصيرة.
ومن المهم أن تقوم الجهات المعنية في الكويت، مثل ديوان الخدمة المدنية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بالتعاون والتنسيق للتركيز على تحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وضمان توفير التخصصات التي تلبي هذه الاحتياجات. يجب اتخاذ إجراءات فورية لمنع زيادة الخريجين في التخصصات غير المطلوبة وتوجيههم نحو التخصصات التي تحتاجها سوق العمل.
وبما أن هناك ميزانية مخصصة لتدريب وتوظيف المواطنين، فإنه يجب استخدامها بكفاءة وفعالية لضمان توزيعها على الأشخاص ذوي الخبرات والمهارات اللازمة لسد الفجوة بين التخصصات المطلوبة والمتاحة. ينبغي استثمار هذه الفرص بشكل يحقق تحسيناً ملحوظاً في معدلات التوظيف والحد من البطالة بين الشباب في الكويت.
بالنظر إلى الزيادة المستمرة في عدد الباحثين عن العمل في الكويت، فإن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة هذه المشكلة وضمان أن يتلقى الخريجون التدريب اللازم لتحقيق النجاح في سوق العمل. من المهم توجيه الجهود نحو تحديد الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل وتوفير التخصصات التي تلبي هذه الاحتياجات لضمان استمرارية التنمية الاقتصادية وتوفير الفرص الوظيفية الكافية في مختلف القطاعات.
