مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لوزارة التربية في 6 الجاري بشأن توافر 855 مواطنا تربويا من المسجلين في نظام التوظيف المركزي والحاصلين على مؤهلات تخصصية للعمل في المجالات التعليمية أو الخدمات. وذلك تزامنا مع طلب وزارة التربية لاستيعاب 1599 معلما وافدا، حيث أفادت الإحصائية بأن 146 مواطنا من الـ 855 يحملون التخصصات المطلوبة، وبالتالي يبقى احتياج الوزارة إلى 1453 معلما. يتضمن الـ 855 مواطنا تخصصات متنوعة من جامعة الكويت والتعليم التطبيقي والتدريب في 33 تخصصا، بما في ذلك حملة الدرجة العلمية الماجستير في عدة تخصصات مثل اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء وغيرها.
تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لوزارة التربية في سبتمبر بعد بداية العام الدراسي الجديد، لكي يتمكن المعلمون المرشحون من إنجاز إجراءات التعيين والحصول على التدريب اللازم. ودعت مصادر الديوان إلى بذل المزيد من الجهد والتنسيق المبكر مع الجهات الحكومية لتلبية احتياجات التوظيف، وتحديدا لترشيح المتوقعين للعمل في القطاع التعليمي. من بين الاحتياجات المطلوبة من قبل وزارة التربية للمعلمين الوافدين تخصصات مختلفة مثل اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والحاسوب والعلوم والأحياء وغيرها.
يعتبر توافر الكوادر التعليمية المحلية ذوي الاختصاصات اللازمة خطوة إيجابية لتلبية احتياجات القطاع التعليمي، خاصة مع توجه الوزارة لاستقدام معلمين وافدين لسد النقص في بعض التخصصات. ولذلك، يتعين على الوزارة والجهات المعنية بالتوظيف تكثيف الجهود لتطوير وتدريب الكوادر المحلية للعمل في القطاع التعليمي وتحسين مستوى التعليم بشكل عام.
يتضح من الإحصائيات أن هناك توافق بين الاحتياجات التي طلبتها وزارة التربية وما يتوافر من مواطنين مؤهلين لتلبية هذه الاحتياجات. وهذا يعكس الجهود التي تبذلها الوزارة وديوان الخدمة المدنية في التنسيق وتحقيق التوازن بين الاحتياجات والموارد البشرية المتاحة، وضمان تحقيق أفضل فرص العمل للمواطنين الموهوبين في البلاد.
من الضروري أن تقوم الجهات المسؤولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية توافر الكوادر التعليمية المحلية بمستوى عالٍ، لضمان الجودة في التعليم وتحقيق أهداف التطوير التعليمي المستقبلية. وعليه، يجب على الحكومة والوزارة الاستثمار بشكل فعال في تطوير وتدريب الكوادر التعليمية المحلية لتحسين جودة التعليم وتعزيز القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي. ويجب على الوزارة أن تواصل التعاون مع الديوان للتأكد من تسوية احتياجاتها التعليمية بشكل يلبي متطلبات سوق العمل ويضمن التطور المستدام في مجال التعليم في البلاد.
