أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية، د. عصام الربيعان، تعميماً بشأن آلية إقرار الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي. ينص التعميم على أن يستقبل الديوان هذه الاحتياجات آليا في شهري أبريل وأكتوبر، دون إدخال احتياج واحد فقط لترشيح فردي. المرشح للتوظيف يجب أن يستكمل إجراءات التعيين خلال 30 يومًا، ومن يرفض الترشيح لجهتين حكوميتين يعود إلى النظام كمسجل لأول مرة.
تتضمن الآلية الجديدة بالتعميم كتاب من وزير الجهة للديوان بالاحتياجات الوظيفية، يُقسم الاحتياجات على المسميات الوظيفية بطريقة توازن عدد الشواغر المالية، وتتم عملية الإدخال آليا وليس لغرض ترشيح فردي. يتم مراجعة الاحتياجات من قبل الديوان، وعرضها على مجلس الخدمة المدنية قبل إدخالها بالنظام المتكامل.
لا يُسمح بتعديل أعداد الاحتياجات إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية، ويُفوض ديوان الخدمة المدنية باستكمال إجراءات الترشيح للفئات غير المقيدة بالتسجيل. المرشح للتوظيف مطالب بإكمال الإجراءات خلال 30 يومًا، وإلا سيسقط حقه، ما لم يُثبت التأخير من جهة الإدارة.
المرشح الذي يرفض الترشيح لجهتين مختلفتين سيسقط حقه ويُعاد إلى النظام كمسجل للتوظيف لأول مرة. يجب على الجهات الحكومية تنفيذ القرار بدقة، دون الإخلال بقرار مجلس الوزراء بعدم إرسال طلبات ترشيح فردية لتوظيف معين، وإلا لن يتم اتخاذ أي إجراءات.
تهدف هذه التوجيهات إلى تنظيم عملية التوظيف في الجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي. ويجب على الجهات الحكومية تطبيق الآليات الجديدة لضمان توزيع الاحتياجات الوظيفية بشكل منصف، وضمان إكمال الاجراءات بدقة وفي الوقت المحدد. يتوجب على المرشحين للتوظيف الاستجابة لمتطلبات الجهة واستكمال الإجراءات بشكل سليم لتفادي فقدان حقوقهم في التوظيف.
