قررت محكمة الجنايات رفع أمر منع السفر عن عدد من النواب السابقين والناشطين والمغردين، الذين اتهموا بإذاعة أخبار كاذبة عبر تدوين تغريدات يعتبرونها متعلقة بمنع النائب السابق شعيب المويزري من دخول البلاد بسبب إجراءات البصمة البيومترية. وكانت النيابة العامة قد قامت بالتحقيق مع 18 مواطنًا بتهمتي إساءة استعمال الهاتف وإذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، قبل أن تطلق سراحهم بكفالة مالية ومنعهم من السفر.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لمحاربة انتشار الأخبار الكاذبة والمضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم اعتبار إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاجتماعية للبلاد جريمة تستوجب التحقيق والمحاكمة. ويأتي ذلك في إطار تشديد الرقابة على المحتوى الذي يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمنع انتشار الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على أمن واستقرار الدولة.
تعتبر محاكمة النواب السابقين والناشطين والمغردين القمعية من قبل بعض الجهات التي تدعو لحرية التعبير، حيث يُعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية، بشرط عدم ترويج الأخبار الكاذبة التي تؤثر سلبًا على المجتمع. ويجب توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار والمعلومات وعدم الترويج لما قد يؤدي إلى انقسامات وصدامات في المجتمع.
يثير قرار المحكمة برفع أمر منع السفر عن المتهمين جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض أن هذا القرار يأتي في سياق حماية الدولة والمجتمع من انتشار الأخبار الكاذبة التي تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي، بينما يرى آخرون أنه يشكل مساسًا بحرية التعبير وحقوق الإنسان.
تشير هذه القضية إلى ضرورة وجود توازن بين حقوق الإنسان وحرية التعبير وبين حماية الدولة والمجتمع من الأخبار الكاذبة والمضللة. ويجب على الأفراد أن يكونوا مسؤولين في نقل الأخبار والمعلومات وأن يتجنبوا ترويج الأخبار الكاذبة التي من شأنها زعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي.
في النهاية، تشير قضية رفع أمر منع السفر عن عدد من النواب السابقين والناشطين والمغردين إلى ضرورة وجود رقابة ومراقبة دقيقة على المحتوى الذي يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة توعية الجمهور بأهمية نقل المعلومات بدقة ومصداقية، من أجل الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية.
