شدد المشاركون في مؤتمر «حماية الطفل.. الجوانب الجزائية والمدنية والنفسية» على أهمية الحفاظ على سلامة الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف وتوفير بيئة آمنة تضمن حقوقهم في الرعاية والتعليم والنمو السليم، بالإضافة إلى الحماية القانونية. تحدث المشاركون عن أهمية دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني واستخدام كل الإمكانيات المتاحة للمساهمة في الحفاظ على حقوق الطفل، مع التركيز على التنشئة السليمة للأبناء وغرس ثقافة التسامح ونبذ العنف في نفوسهم.
أوصى المؤتمر بضرورة زيادة الوعي بمخاطر العنف ضد الأطفال وسبل حمايتهم في الأسرة والمدرسة والأماكن العامة، مع تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف ضد الأطفال. كما دعا إلى إطلاق حملات توعوية وطنية لتبيين خطورة العنف ضد الأطفال وسبل التصدي له، وأشار رئيس جمعية المحامين إلى أهمية الدور القانوني والنفسي والمدني في حماية الأطفال وضمان سلامتهم واستقرارهم.
رئيس مركز شؤون الطفل المحامية حوراء الحبيب أوضح أن المؤتمر كان هدفه تعزيز الوعي بحقوق الأطفال وتنمية مهاراتهم التعليمية والاجتماعية والقانونية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني لدعم قضايا الأطفال وتقديم حلول إبداعية ومبتكرة في رعايتهم.
وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء في المؤتمر على استراتيجيات فعالة لمكافحة الجرائم ضد الأطفال وأهمية دعم الأسرة والمجتمع من أجل توفير بيئة آمنة للأطفال. وركزت الجلسات على ضرورة منع الأطفال من الانزلاق في مستنقع الجريمة وحمايتهم من الآفات التي تهدد مستقبلهم في ضوء الاهتمام المتزايد بالطفل في المجتمع.
أخيرًا، أكدت رئيسة مركز شؤون الطفل على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق حماية فعالة للطفل على المستويات الجزائية والمدنية والنفسية، مع التركيز على توفير الحماية القانونية والاجتماعية والنفسية اللازمة. وأشارت إلى أن العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية والأهلية يعتبر مفتاحًا في تحقيق الهدف النهائي من حماية الطفل وضمان سلامته ورعايته السليمة.
