أعلنت محكمة التمييز يوم أمس ببراءة النائب الأسبق دعيج الجري ورجل الأعمال الكويتي ضرار خالد الرباح ورجل الأعمال السعودي أسامة عبدالعزيز المسعود، من تهم تتعلق بالنصب العقاري وغسيل الأموال. تم إدانة موظفين أردنيين في الشركة العقارية بتهمة النصب، حيث حكمت المحكمة على أحدهم بالحبس 3 سنوات وعلى الآخر بالحبس 5 سنوات وتغريمه مليون دينار عن تهمة غسيل الأموال بأربعة مشاريع عقارية. تم البراءة لموظف ثالث وأربعة إيرانيين يعملون كموظفين في أحد مكاتب الصرافة.
أكد دفاع المتهمين أن المشاريع العقارية كانت موجودة على أرض الواقع وكانت متعلقة بالتجارة الربحية والخسارة، الأمر الذي أدى إلى براءتهم من التهم الموجهة إليهم. وكان ما يقرب من 360 شخصا من الكويت وقطر قد تقدموا بشكاوى للقضاء، مشتكين من التعرض للنصب بمبالغ كبيرة تحت غطاء الاستثمار العقاري في الكويت ومكة المكرمة.
ووفقا لتقرير النيابة، قامت المتهمين بغسيل أموال تجاوزت 188 مليون دينار و25 مليون دينار قطري تم جنيها من جريمة النصب العقاري بمشاريع عقارية في الكويت والسعودية. وتم إيداع بعض المبالغ في حسابات شركات ملك للمتهم الأول قبل تحويل الأموال إلى دول غربية.
وحسب تقرير النيابة العامة، فإن المتهمين النائب الأسبق والإيرانيين الأربعة كانوا يقومون بغسل أموال بمبالغ تفوق 257 مليون دينار خلال الفترة من 2017 إلى يوليو 2019 تم جمعها من جريمة النصب العقاري. وتم تحويل بعض هذه الأموال إلى حسابات في مكاتب صيرفة وهندسة وشركات عقارية تابعة للمتهم الأول.
يظل الوضع محل جدل واهتمام في المجتمع الكويتي والقطري، خاصة بعد إعلان براءة الجري والرباح والمسعود من التهم الموجهة إليهم. يبقى التحقيق في هذه الجرائم المالية والتخطيط لمنع حدوث مثل هذه الحالات في المستقبل هو أمر ضروري للحفاظ على سلامة المجتمع وتعزيز نظام العدالة. يجب على الأفراد والمؤسسات الالتزام بالأنظمة والقوانين وتجنب المخاطر المتعلقة بالغسيل الأموال والنصب الاحتيالي في عمليات الاستثمار العقاري.
