أكدت محكمة التمييز أهمية حقوق أصحاب الإعاقات وضرورة تحقيقها بالشكل المناسب، بعد أن رفضت قرارا صادرا عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وأنصفت مواطنا يعاني من إعاقة بصرية متوسطة ودائمة. وطالبت بإلزام الهيئة بمنحه شهادة تثبت حالته الصحية.
وفي هذا السياق، أشارت المحامية فاطمة الشطي إلى أن ابن موكلها يعاني من عجز في عينه اليسرى، وتوجه لعرض حالته على اللجنة المختصة في هيئة الإعاقة للحصول على دعمها وتأكيد إعترافها بإعاقته، إلا أن اللجنة رفضت طلبه معتبرة أن حالته لا تندرج تحت مفهوم الإعاقة.
وأكدت المحكمة أنه من الضروري التعامل بمسؤولية وعدالة مع حالات الإعاقة وتحديد حقوقهم، وأنهم لا يجب أن يظلموا ويحرموا من حقوقهم التي يجب على الجهات المختصة توفيرها لهم لضمان حياة كريمة ومستقرة. وأكدت على ضرورة أن يتم تقديم الدعم اللازم والإلتزام بتقديم جميع الخدمات اللازمة لتحسين وضعهم الصحي والإجتماعي.
وأثارت قرارات المحكمة إهتمام عدد كبير من الناس الذين يعانون من إعاقات مختلفة ويسعون للحصول على حقوقهم المشروعة والضرورية لتحسين جودة حياتهم وضمان حمايتهم من الإقصاء والظلم. وأشاد الناس بتلك القرارات التي تعكس إلتزام المحكمة بحماية حقوق الأفراد ذوي الإعاقة وتوفير الدعم اللازم لهم.
بناءً على ذلك، فإن على الجهات المختصة أن تأخذ بعين الإعتبار تلك القرارات وتعمل على تنفيذها بالشكل الصحيح والمناسب لضمان تقديم الخدمات الضرورية لأصحاب الإعاقات وتأكيد حقوقهم بالشكل الصحيح. ويجب على المجتمع بأسره أن يكون للإعاقات مكانتها ويساهم في تحسين شروط حياة هؤلاء الأفراد وضمان حمايتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.
