صدرت تعديلات على أحكام قرار الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت، وذلك بقرار رقم 11 لسنة 2024. هذا القرار يلغي القرار السابق الذي كان يحظر تحويل العمالة المستقدمة على القطاع الحكومي للقطاع الأهلي دون شرط الحصول على مؤهل جامعي. وبحسب المصدر، فإن جميع العاملين بالقطاع الحكومي يمكنهم الاستفادة من هذا التحويل حتى لو تجاوزت أعمارهم الـ 60 عاما.
تهدف هذه التعديلات إلى الاستفادة من الخبرات المتوفرة في سوق العمل، سواء في المجالات الفنية أو غيرها، بما يعزز من تطوير السوق وإثراءه بالمهارات والتجارب المتنوعة. كما يسمح هذا القرار بالاستفادة من العمالة المقيمة بالفعل في البلاد، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الكويتي وتحسين الأداء العام للشركات الخاصة.
يعد وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مختصر القرار، ويأمل أن يسهم هذا التحويل في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي، بما يعزز من الرقي والتقدم في مجالات مختلفة ويعزز من فرص العمل للعمالة المحلية والمقيمة.
يجدر الذكر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت، ولتحقيق أهداف رؤية 2035 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لكافة شرائح المجتمع.
من المتوقع أن يتم استيفاء شروط القرار بشكل صارم لضمان عدم تشويه سمعة العمالة المحلية، وضمان حقوقهم ومصلحتهم في سوق العمل. كما يأمل المسؤولون في أن يؤدي هذا القرار إلى تنويع الكوادر البشرية المتوفرة في الكويت، وبناء جيل من العمالة المؤهلة والمدربة تدريباً عالياً.
على الرغم من إلغاء الشرط المتعلق بحصول العمالة على مؤهل جامعي للانتقال من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي، إلا أنه من المهم الاهتمام بتوفير فرص التعليم والتدريب المستمر للعمالة، بهدف تحسين جودة الخدمات وزيادة كفاءة العمل. يجب أن تكون هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير الموارد البشرية وتعزيز تنافسية سوق العمل في الكويت.
