أُغلقت سلسلة من المحلات التجارية في منطقة الجهراء في الكويت، بتوجيه مباشر من إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة. تم إغلاق هذه المحلات بسبب عرضها بضائع مقلدة لعلامات تجارية عالمية تخضع للرقابة القانونية. وقد تم ضبط 4550 قطعة من البضائع المقلدة في هذه المحلات، حيث تم إحالة أصحابها إلى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
تأتي هذه الاجراءات في إطار جهود مكافحة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية في الكويت. ويتمثل تأثير تجارة السلع المقلدة في الضرر الاقتصادي الذي يتسبب فيها، بالإضافة إلى الأضرار التي قد تلحق بصحة وسلامة الإنسان جراء استخدام هذه المنتجات غير الأصلية. وتعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة الكويتية بمكافحة جميع أشكال الهروب الضريبي والمخالفات التجارية التي تضر بالاقتصاد الوطني وبصحة وسلامة المواطنين. وتؤكد على حرص الحكومة على تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بحماية الملكية الفكرية ومحاربة التقليد بكل أشكاله.
وأشار بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة في الكويت إلى أن البلاد قد تم رفع اسمها من قائمة الدول الأكثر انتهاكاً للملكية الفكرية، وذلك نتيجة لتشديد الإجراءات والرقابة على السلع المقلدة ومعاقبة المخالفين وإتلاف البضائع غير القانونية. ويُعتبر هذا الإنجاز إشارة إيجابية على الالتزام الجاد والحاسم من جانب السلطات الكويتية في مواجهة جرائم التقليد التجاري والحد من تداول البضائع المقلدة بالأسواق.
وتحمل مثل هذه الجهود الرامية لحماية الملكية الفكرية ومكافحة التقليد في الكويت، دلالات اقتصادية واجتماعية هامة. فعلى الصعيد الاقتصادي، يُسهم القضاء على تجارة البضائع المقلدة في حماية القطاع التجاري الرسمي والحفاظ على سمعته، ويعزز النزاهة في البيئة التجارية. أما على الصعيد الاجتماعي، فإن الحد من تداول البضائع المقلدة يحمي المواطنين والمستهلكين من المنتجات الضارة، ويساهم في ضمان سلامتهم وصحتهم.
وتؤكد هذه الاجراءات على الأهمية الكبيرة لتفعيل التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة جرائم التقليد التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية. فلا يمكن للجهات الحكومية الوحده التصدي لهذه الجرائم دون تعاون المجتمع المحلي والقطاع الخاص، الذي يلعب دوراً حيوياً في تبني ثقافة مقاومة التقليد وتوعية الجمهور بخطورة هذه الأنشطة غير القانونية. وبهذا الشكل، تُعتبر هذه الجهود المشتركة بين مختلف الجهات اساسية في بناء بيئة تجارية سليمة ونزيهة وفي تعزيز الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في البلاد.
