أكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان توضيحي أن الدفع النقدي «الكاش» يظل وسيلة دفع رئيسية معتمدة في العديد من الأنشطة التجارية، باستثناء بعض القطاعات التي تم إصدار قرار وزاري بشأنها. وتتضمن هذه الاستثناءات مكاتب العمالة المنزلية، وأنشطة بيع السيارات، والمعارض التجارية المؤقتة، والصيدليات التي تزيد قيمة الشراء فيها عن 10 دنانير. وأكدت الوزارة على أن أي نقطة بيع، باستثناء تلك الأنشطة الخاصة، يجب أن تقبل الدفع النقدي، مما يسهل على المستهلكين اختيار الوسيلة المناسبة لهم.
وأوضحت الوزارة بأن الدفع النقدي لا يزال جزءاً أساسياً من أنظمة الدفع، مما يحافظ على حرية المستهلكين في اختيار كيفية الدفع للسلع والخدمات المقدمة. وبالإضافة إلى ذلك، يتمكن أصحاب المتاجر من توفير وسائل دفع إلكترونية إضافية لراحة المستهلكين، بهدف تسهيل العمليات التجارية وتلبية احتياجات العملاء المختلفة، دون إلغاء خيار الدفع النقدي.
وفي هذا السياق، يتوجب على الأنشطة التجارية توفير خيارات دفع متعددة تناسب احتياجات الزبائن، مع الحفاظ على قبول الدفع النقدي كخيار أساسي. ويعمل القرار الوزاري على تشجيع التنوع في وسائل الدفع المقدمة، مما يجعل عملية الشراء أكثر سهولة وملاءمة للجميع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز القطاع التجاري وتوفير بيئة تجارية مناسبة لجميع المستهلكين. وتسعى الوزارة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم التجارة والصناعة، كما تسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق البائعين والمشترين من خلال توفير وسائل دفع متعددة.
وختاماً، يجب على أصحاب الأعمال في جميع القطاعات أن يكونوا على دراية بالقرارات والتشريعات التي تنظم وسائل الدفع المختلفة في قطاعهم، وضرورة التقيد بالتوجيهات الصادرة من الجهات الرسمية بهذا الصدد. ويعتبر العمل بمراعاة متطلبات الدفع النقدي والإلكتروني في تلك القطاعات جزءاً أساسياً من تحقيق نجاح الأعمال وارضاء الزبائن.
