جددت الكويت التأكيد على مواقفها الثابتة تجاه قضايا نزع السلاح والأمن الدولي والتي تستند إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باعتبارها الركيزة الأساسية للنظام الدولي لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي أثناء المناقشة العامة للدورة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة. وقال البناي إن الكويت تؤكد على الحق غير القابل للتصرف لجميع الدول الأطراف في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مشددا على أهمية التمييز الواضح بين قضايا عدم الانتشار والمسائل المتعلقة بالأمن والسلامة النووية.
وجدد البناي أيضا التأكيد على دعم الكويت الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها الجهة الوحيدة المختصة بالتحقق والمراقبة بموجب اتفاقيات الضمانات الشاملة مع التأكيد على الطابع السيادي والطوعي للبروتوكول الإضافي.
ولفت إلى أن البلاد تولي أهمية قصوى لتنفيذ قرار مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط والذي يمثل جزءا لا يتجزأ من الاتفاق الذي تم بموجبه التمديد اللانهائي للمعاهدة.
ورحب مندوبنا بالأمم المتحدة في هذا الصدد بالنجاح المتحقق للدورات الخمس لمؤتمر إنشاء المنطقة المنشودة برئاسة كل من دولة الكويت والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا والآن برئاسة المغرب، داعيا جميع الأطراف للمشاركة في الدورات القادمة لاسيما القوة القائمة بالاحتلال.
واعتبر أن سياسة الغموض النووي التي يتبعها الاحتلال الاسرائيلي وتهديداته العدوانية باستخدام الأسلحة النووية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة «خرق صارخ» للمواثيق والأعراف الدولية وتهديد مباشر للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
