محكمة الاستئناف ألغت حكم السجن الذي صدر بحق النائب السابق سعدون حماد العتيبي واثنين آخرين بتهمة شراء الأصوات خلال ترشحه في انتخابات مجلس الأمة عام 2024. كانت النيابة العامة قد تحققت معهم وقد صدر حكم بحبسهم لمدة سنتين من قبل محكمة الجنايات.
بعد مرور فترة من الزمن، تمت إعادة محاكمتهم وأُدينوا مجدداً، لكن هذه المرة قضت المحكمة ببراءتهم من تهمة شراء الأصوات. تبين أن الأدلة غير كافية لإدانتهم ولذلك تمت إعادة النظر في الحكم السابق وإلغاؤه.
تقدم حماد وزملاؤه بالاعتراض على الحكم الأول الذي صدر بحبسهم، مما أدى إلى إعادة المحاكمة وإصدار حكم ببراءتهم من تهمة شراء الأصوات. كانت المحكمة الاستئناف أكدت على أن الأدلة المقدمة ليست كافية لإدانتهم ولذلك تمت براءتهم وإطلاق سراحهم.
تم تحقيق حماد وزملاؤه من قبل النيابة العامة خلال فترة ترشحهم لانتخابات مجلس الأمة. وبعد صدور حكم بحبسهم لمدة سنتين، تقدموا بالاعتراض وتمت مراجعة الحكم والإفراج عنهم براءة لعدم كفاية الأدلة لإدانتهم.
هذا القرار يأتي في سياق الحفاظ على سير العدالة وضمان حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة. إن القضاء يعتبر من أهم مؤسسات الدولة التي تضمن تنفيذ القانون وتحقيق العدالة، وهذا الحكم يعكس استقلالية القضاء وقدرته على حماية حقوق المتهمين.
بناءً عليه، تمت إلغاء حكم السجن السابق وإصدار حكم ببراءة النائب السابق سعدون حماد العتيبي واثنين آخرين من تهمة شراء الأصوات. يعتبر هذا الحكم خطوة إيجابية في تأكيد توجه القضاء نحو تحقيق العدالة وضمان حقوق الجميع في الحصول على محاكمة عادلة ومنظورة.
