صدر حكم من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة بحبس المرشح السابق مساعد القريفة بتهمة الإساءة إلى مسند الإمارة وقضت المحكمة بحبسه لمدة سنتين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات. كانت محكمة الجنايات قد حكمت بحبسه لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بنفس التهم. والتي تتعلق بالإساءة إلى مسند الإمارة والطعن في صلاحيات وسلطات صاحب السمو الأمير خلال حملته الانتخابية. قررت المحكمة إخلاء سبيل القريفة بكفالة 1000 دينار مع منعه من السفر.
تمت معاقبة مساعد القريفة بسبب تصريحاته التي اعتبرت إساءة إلى مسؤولين في الإمارة والتي قيلت خلال حملته الانتخابية. وقد قضت المحكمة بتخفيف العقوبة من حبس 4 سنوات إلى سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لثلاث سنوات. ومن المعروف أنه يمكن لمحكمة الاستئناف أن تعيد التحقيق والنظر في الحكم الصادر على المتهم، وهو ما حدث في هذه القضية.
تعتبر هذه القضية مثار جدل في البلاد، حيث يتساءل البعض عن حرية التعبير وحق الشخص في التعبير عن آرائه بحرية دون أن تكون هناك عواقب قانونية. بينما يرون آخرون أن الإساءة إلى الحاكم أو مسؤولين في الحكومة يعد خرقا للقوانين ويستحق العقاب. تثير هذه القضية تساؤلات حول حدود حرية التعبير في المجتمعات العربية والتوازن بين الحقوق الفردية والمصالح العامة.
يعتبر مساعد القريفة شخصية جدلية في البلاد، حيث يحظى بدعم قوي من جماعات المعارضة والناشطين السياسيين الذين يرون فيه مناضلا لقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية. بينما يعتبره البعض آخر مثيرا للاضطرابات والفوضى بسبب تصريحاته ومواقفه الجريئة التي لا تلتزم بالقوانين والأخلاقيات. تسعى هذه القضية إلى موازنة بين حقوق الفرد والحقوق العامة وإيجاد توازن ما بين الحق في التعبير وحق الآخرين في الحماية من الإساءة والتشهير.
بعد صدور حكم محكمة الاستئناف بحبس مساعد القريفة لمدة سنتين ووقف تنفيذ العقوبة لثلاث سنوات، يظل الجدل قائما حول مستقبله السياسي والقانوني. هذا الحكم قد يكون له تأثيرات سلبية على العلاقات بين الحكومة والمعارضة وعلى المشهد السياسي في البلاد بشكل عام. وقد يؤدي إلى تصاعد حدة التوتر والانقسامات داخل المجتمع وزيادة القمع السياسي والتضييق على حرية التعبير في البلاد.
