- حظر وسائل الإعلام نشر أي بيانات تكشف هوية الشهود والمبلّغين والخبراء
- الاكتفاء بالبلاغات عن طريق المنصات الرقمية دون الحضور الشخصي
أسامة أبوالسعود
أصدر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية توصيات ورشة العمل الإقليمية بعنوان «حماية المبلغ في قضايا مكافحة الفساد»، التي استضافها المعهد خلال 23-24 أبريل بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية في المملكة العربية السعودية بحضور كبير من المتخصصين من الكويت ودول الخليج والدول العربية.
وتضمنت التوصيات التي حصلت «الأنباء» عليها 12 بندا مهما وجاءت كالتالي:
1 – التأكيد على خطورة التهاون، أو التستر على الفساد من خلال بيان أن السكوت عن جرائم الفساد قد يشكل في بعض الحالات اشتراكا سلبيا، أو إخفاء لوقائع لجريمة، ومرتكبيها، وربط ذلك بمسؤولية الموظف.
2 – تشجيع ثقافة الإبلاغ في بيئة العمل من خلال تفعيل نظم الإبلاغ الداخلي في المؤسسات، وتعزيز مفاهيم الشفافية، والنزاهة.
3 – منح أعضاء جهات انفاذ القانون الحق في عدم الكشف عن هوية المبلغ والمثول أمام جهات التحقيق بالنيابة عنه (فكرة المصدر السري أو مكتب التحقيقات الخاصة)، تماما كحق ضابط الواقعة في عدم الكشف عن هوية مصدره السري. مع الإشارة إلى أن عضو الهيئة لديه صلاحيات واسعة بموجب القانون واللائحة التنفيذية.
4 – الاكتفاء بالبلاغات عن طريق المنصات الرقمية دون الحضور الشخصي، وإنشاء تطبيقات ذكية (البلوكشين) مدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتسجيل البلاغات وتحليلها وتشفيرها لتنحصر العلاقة فقط بين المبلغ وعضو الهيئة.
5 – توسيع نطاق الحماية الجزائية لتشمل أشخاصا آخرين غير الأشخاص المشمولين بنظام الحماية مثل المحقق والمدعي العام أو القاضي، فهؤلاء الأشخاص معرضون للتهديد والانتقام والترهيب، ولذا لا بد من مد نطاق الحماية لتشملهم.
6 – تحقيق توازن ملائم بين حق الدفاع في الحصول على الحد الأقصى من المعلومات الممكنة بالنسبة للشهادة التي جمعتها جهات الاستدلال والتحقيق والحاجة إلى الوصول إلى شخصية الشاهد.
7 – تأسيس آلية للتعاون الجنائي تضطلع بمهمة نشر المبادئ الأساسية لحماية الشهود والخبراء والعمل على تقديم الخبرات وتبادل المعلومات على المستويين الإقليمي والدولي.
8 – عقد المؤتمرات والدورات والندوات، وذلك لوضع برامج لدعم الشهود والضحايا ومسائل التمويل وشبكات عمل مع المختصين والمنظمات المدنية لمساعدتهم وبيان كيفية حمايتهم للإدلاء بشهادتهم ضد مرتكبي هذه الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب.
9 – ضرورة تأسيس آلية للتعاون الجنائي على الصعيد الدولي تضطلع بمهمة نشر المبادئ الأساسية لحماية المبلغين ومن في حكمهم والعمل على تقيد الخبرات والمعلومات خصوصا في الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
10 – فرض حظر على وسائل الاعلام المختلفة بنشر أي بيانات تكشف عن هوية الخاضعين لهذه الحماية «الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا»، مما قد يسبب ذلك النشر في خطورة على حياتهم أو تهديدهم أو لأحد من ذويهم أو أقاربهم.
11 – يؤخذ في الاعتبار تخصيص صندوق لتوفير المساعدة في الإجراءات القانونية ودعم المبلغين الذين يعانون من ظروف مادية صعبة.
12 – إجراء وقيادة حملة توعية واسعة حول أهمية الإبلاغ عن الفساد وتغيير المعتقدات والثقافة السلبية لدى الجمهور والتي تعوق الإبلاغ عن الفساد، وذلك عبر مؤسسات المجتمع المدني حيث تعد المؤهل الأنسب لممارسة هذا الدور.
