عاطف رمضان
باشرت اللجنة المركزية لدراسة الأسعار ومراقبة التضخم وسلاسل الإمداد، والمستحدثة مؤخرا لمراقبة السوق وضبط الأسعار، أعمالها التنظيمية الداخلية أمس، بتوزيع المناصب الأساسية وتشكيل لجانها الفرعية، وسط توجه واضح لإعادة ضبط البوصلة في ملف الأسعار.
وعلمت «الأنباء» من مصادر أن الاجتماع الأول للجنة شهد توافقا سريعا على توزيع المناصب بين الأعضاء الممثلين عن 15 جهة حكومية وخاصة، حيث تم تشكيل اللجنة برئاسة وزارة التجارة والصناعة، تمهيدا لبدء تفعيل المهام الميدانية المنوطة باللجنة، بما في ذلك مراقبة الأسعار، ورصد التضخم، وحماية المنتج الوطني، وتنظيم سلاسل الإمداد.
وأوضحت المصادر أن الترتيبات التي أقرت خلال الاجتماع تمهد لانطلاقة فعلية لورشة متابعة السوق، في سياق توجه وزاري حازم لوضع حد لأي فوضى سعرية أو تلاعب في سلاسل التوريد.
وقالت المصادر إن أي تعديل في أسعار السلع لن يعتمد إلا بموافقة مسبقة من لجنة متابعة الأسعار، مع التأكيد على ضرورة احترام اللوائح التنظيمية لضمان استقرار السوق.
وفيما يلي التفاصيل :
اللجنة المركزية برئاسة «التجارة» وزّعت المناصب وشكّلت لجانها استعداداً لضبط الأسواق وتنظيم سلاسل الإمداد
توجُّه حكومي حازم لمراقبة الأسعار وكبح التضخم وحماية المنتج الوطني
عاطف رمضان
في خطوة تعكس جدية حكومية لمواجهة موجات الغلاء والتقلبات الاقتصادية، باشرت اللجنة المركزية لدراسة الأسعار ومراقبة التضخم وسلاسل الإمداد «المستحدثة مؤخرا لمراقبة السوق وضبط الأسعار» أعمالها التنظيمية الداخلية أمس، بتوزيع المناصب الأساسية وتشكيل لجانها الفرعية، وسط توجه واضح لإعادة ضبط البوصلة في ملف الأسعار.
وعلمت «الأنباء» من مصادر أن الاجتماع الأول للجنة شهد توافقا سريعا على توزيع المناصب بين الأعضاء الممثلين عن 15 جهة حكومية وخاصة، حيث تم تشكيل اللجنة برئاسة وزارة التجارة والصناعة، تمهيدا لبدء تفعيل المهام الميدانية المنوطة باللجنة، بما في ذلك مراقبة الأسعار، رصد التضخم، وتنظيم سلاسل الإمداد.
وأشارت المصادر إلى أنه خلال اجتماع اللجنة تم الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة لمراجعة طلبات الشركات واعتماد الأصناف الجديدة ومراجعة الأسعار قبل اعتمادها، وذلك بوتيرة سريعة مع التركيز على توافر المنتجات في الأسواق المحلية.
وأوضحت المصادر أن الترتيبات التي أقرت خلال الاجتماع تمهد لانطلاقة فعلية لورشـــة متابعة السوق، في سياق توجه وزاري حازم لوضع حد لأي فوضى سعرية أو تلاعب في سلاسل التوريد.
وبحســــب المعلومات، جاءت تركيبة اللجان الفرعية على النحو التالي:
لجنة متابعة الأسعار وتختص برصد تحركات السوق والموافقة على أي زيادة سعرية.
لجنة التضخم وتختص بتحليل المؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية وتقديم التوصيات.
لجنة تنظيم الأسواق وسلاسل الإمـــداد وتختص بمتابعة عمليات التوريد والتوزيع، ومواجهة أي اختناقات محتملة.
لجنة المخزون الاستراتيجي وتختص بتقييم المخزون الغذائي والأساسي وتعد خطط الطوارئ.
وقالت المصادر إن أي تعديل في أسعار السلع لن يعتمد إلا بموافقة مسبقة من لجنة متابعة الأسعار، مع التأكيد على ضرورة احترام اللوائح التنظيمية لضمان استقرار السوق.
وفي سابقة تهدف إلى تكريس العمل المؤسساتي، فلن تمنح أي مكافآت مالية لأعضاء اللجنة أو اللجان الفرعية، وهو ما اعتبرته المصادر «رسالة مباشرة بأن الهدف المصلحة العامة لا الترضيات».
كما كلف فريق خاص بأمانة السر بمهام المتابعة وتنسيق أعمال اللجان ورفع تقارير دورية إلى وزير التجارة والصناعة.
ورأت المصادر أن الأسابيع المقبلة ستكشف مدى فاعلية هذه اللجنة في الميدان، وسط ترقب لبدء عملها الفعلي على الأرض، لاسيما في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الاستيراد، وتقلبات الأسواق العالمية، والطلب الموسمي.
وخلصت المصادر إلى أن اللجنة المركزية تمتلك الصلاحيات والهيكلية المناسبة للقيام بدور رقابي وتنظيمي متقدم.
