أصدر مجلس الخدمة المدنية في الكويت قرارا يستثني شاغلي الوظائف الإشرافية من شرط مدة البقاء سنتين في الجهة في حال رغبتها في تثبيتهم في وظيفة إشرافية شاغرة. وقد وافق المجلس على تطبيق هذا القرار في الجهات الحكومية التي قد تم دمجها أو إلغاءها. وسيتم تطبيق هذا القرار أولاً على الموظفين المنقولين من المجلس الأعلى لشؤون المحافظات والأمانة العامة للمجلس، بالإضافة إلى الموظفين المنقولين من مجلس الأمن الوطني إلى ديوان الخدمة المدنية.
ووفقاً للتعميم الصادر، فإنه سيتم توزيع الموظفين المستثنين على جميع الجهات الحكومية بمعايير متساوية تتضمن الدرجات والرتب والمكافآت والبدلات. يأتي هذا القرار كتغيير للقرار رقم 25 الذي صدر في عام 2006 والذي كان يشترط أن يمضي الموظف مدة سنتين في الجهة قبل تعيينه في وظيفة إشرافية. هذا الاستثناء يأتي في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة العمل في القطاع الحكومي.
ومن المهم توضيح أن هذا القرار يأتي في سياق جهود الحكومة لتعزيز الكفاءة والفعالية في القطاع الحكومي، وتقديم بيئة عمل تشجع على الابداع والابتكار. ويعتبر هذا الاستثناء محفزاً للموظفين الإشرافيين للبقاء في مناصبهم وتقديم أداء متميز وفقاً لأهداف الجهة التي يعملون فيها.
يأتي هذا القرار بعد مراجعة شاملة للإجراءات الإدارية والتشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية في الكويت، بهدف تحسين بيئة العمل وتيسير الإجراءات للموظفين وتعزيز نوعية الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين الأداء الإداري وزيادة الرضا والولاء للموظفين الحكوميين.
ويعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة في الكويت، من خلال تعزيز الكفاءة والفعالية في الإدارة الحكومية وتحفيز الموظفين على تقديم أفضل أداء. وأشار القرار إلى أنه سيسهم في تعزيز ثقة الموظفين في أجواء العمل وتعزيز الشفافية والعدالة في العملية التوظيفية وتعزيز الروح الجماعية والتعاون بين الموظفين والإدارة.
من المتوقع أن يستفيد القطاع الحكومي من هذا القرار من خلال زيادة كفاءة وكفاءة الموظفين الإشرافيين، مما قد ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات التي تقدمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في الكويت. كما أن هذا الاستثناء قد يعزز الحفاظ على الموظفين ذوي الكفاءات العالية ويحفزهم على الابتكار وتقديم أداء متميز في بيئة عمل تشجع على التطوير والنمو المهني.
