أكد الوكيل المساعد لخدمات العملاء في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، م.فلاح المطيري، أهمية الاجتماع الـ 31 للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز التعاون ومواجهة التحديات المشتركة. يناقش الاجتماع مواضيع متنوعة تمهيدًا لرفعها للاجتماع الوزاري المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بما في ذلك استمرار مجموعة الترشيد الكهربائي والمائي وعمل مجموعة خدمات المشتركين وغيرها.
يبحث الاجتماع مواضيع تشمل استمرار العمل على بند دراسة أثر رفع التعرفة على خفض الاستهلاك بدول المجلس، وآلية احتساب معدل الاستهلاك للفرد ومعدل استهلاك القطاعات، والخطة الإعلامية لتتواءم مع المبادرات العلمية المتعلقة بالترشيد. يهدف الاجتماع إلى التوصل إلى قرارات وتوصيات تعزز التعاون وتساهم في مواجهة التحديات الكهربائية والمائية التي تواجه الدول الأعضاء.
افتتح رئيس المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والمياه، عيسى الكواري، أعمال الاجتماع في وقت سابق، بحضور وفد كويتي برئاسة المطيري. من المقرر أن يستمر الاجتماع في بحث العديد من الموضوعات المهمة ورفع التوصيات النهائية لمنتديات وجلسات المجلس.
تعتبر منظمة دول الخليج العربية من أهم المنظمات التعاونية في منطقة الشرق الأوسط وتعكس التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء. تسعى الدول الأعضاء إلى تطوير قطاع الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتقنيات.
تعتبر الجلسات والمؤتمرات التي تعقدها الدول الأعضاء داخل المنظمة فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات والتواصل على المستوى الإقليمي. تساهم هذه الاجتماعات في نشر الوعي بأهمية توفير الطاقة والمياه وتعزيز التوعية بأساليب الاستهلاك الذكي للموارد الطبيعية.
تشكل اللجان واللقاءات الفنية التي يعقدها الخبراء في القطاعات المختلفة بالمنظمة أساسًا لاتخاذ القرارات الفنية والتوصيات الملائمة لدعم قطاع الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين. تعزز هذه اللقاءات التعاون الإقليمي وتساهم في تطوير القطاعات ذات الصلة وتحسين كفاءتها وجودتها.
