تم الكشف عن خطة عمل تم اعتمادها من قبل قيادة وزارة التجارة والصناعة في الكويت تضمنت رقابة المراقبين في جميع المحافظات ورؤساء فرق الطوارئ على الأسواق خلال عيد الفطر المبارك. تركز الخطة على المراقبة الشديدة في الأسواق المركزية والمحلات التي تبيع السلع التي تحظى بإقبال كبير خلال العيد. الهدف من الخطة هو ضمان احترام المحلات لوضع الأسعار على المنتجات والتأكد من المنشأ الصحيح وصحة التراخيص التجارية.
تشمل الخطة الجولات التفتيشية على الأسواق المركزية والمولات ومحلات الملابس الرجالية والنسائية والأقمشة للتأكد من الالتزام بوضع الأسعار ومراقبة بلد المنشأ والتحقق من التراخيص التجارية. كما تشمل الجولات تفتيشية على الصالونات النسائية للتحقق من عدم استغلال مناسبة العيد لرفع الأسعار بطرق غير مشروعة وتحرير محاضر ضبط للمخالفين. المفتشات موجودات في بعض الصالونات النسائية ومحلات الخياطة لمراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري بحماية حقوق المستهلكين.
فريق الطوارئ في الوزارة نفذ جولات تفتيشية على المحلات التجارية في منطقة الضجيج وبعض المناطق الأخرى في محافظة الفروانية للحد من المخالفات وتطبيق القرارات والقوانين الوزارة والاستعداد لاحتفالات عيد الفطر المبارك. تم تطبيق الخطة بشكل فعال للمساعدة في ضمان احترام القوانين والتنظيمات التجارية خلال هذه الفترة الحيوية.
تأتي هذه الخطة في سياق جهود الوزارة لضبط الأسواق وضمان عدم ارتفاع الأسعار بطريقة غير مبررة خلال فترات الاحتفال. تعمل الفرق المختصة على مدار الساعة لمراقبة ومراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين. يعتبر هذا النهج جزءًا من الجهود الشاملة لوزارة التجارة والصناعة في حماية المستهلكين وضمان النزاهة والشفافية في السوق.
من خلال تنفيذ هذه الخطة الشاملة والدقيقة، يتم توفير بيئة تجارية صحية ونزيهة للمستهلكين خلال فترة الاحتفالات. يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص أو مؤسسة تحاول استغلال الظروف لرفع الأسعار بطرق غير مشروعة. تعكس هذه الجهود التزام الحكومة الكويتية بحماية حقوق المستهلكين وتعزيز النزاهة في السوق لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار وحقوق المستهلكين.
