بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر في وزارة الشؤون أن الوزارة تعمل على إحالة مجموعة من موظفي الجمعيات التعاونية، ثبت بتقارير التفتيش والتدقيق وجود مخالفات مالية وإدارية عليهم، إلى القضاء لمحاسبتهم، مبينة انهم من العاملين في الجهاز التنفيذي الإشرافي ومختلف المسميات الوظيفية. وشددت المصادر على أن جميع حالات الإحالة ستتم، ما يثبت المخالفة على المحالين، موضحة أن أوامر مجلس إدارة الجمعيات لا تلغي مسؤولية الجهاز التنفيذي من المساءلة والمحاسبة لدى الجهات القضائية.
وشددت المصادر على أن المحاسبة ستطول جميع المقصرين أو الذين يثبت تورطهم في أي مخالفة جسيمة، مؤكدة أن الوزارة لن تتردد في إحالة أي مخالف إلى القضاء أساء عن قصد أو دون قصد للعمل التعاوني وأموال المساهمين، مضيفة أن العمل يتم وفق الآليات المعتمدة في الرقابة والتفتيش ومتابعة العمل التعاوني بكل شفافية.
