حضر رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم ونائبه والأمين العام للاتحاد جلسة المحكمة اليوم، حيث نظرت المحكمة الجنائية الدعوى التي تتهمهم بسوء تنظيم مباراة المنتخبين الكويتي والعراقي. وقررت الهيئة القضائية إحالة ملف الدعوى إلى رئيس المحكمة لتحديد دائرة أخرى لنظرها، في حين استمر حبس المتهمين الذين أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم.
تتعلق الاتهامات التي قدمتها النيابة العامة ضد المتهمين بالإضرار بمصالح البلاد وإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد، بالإضافة إلى تعريض البلاد إلى خطر قطع العلاقة مع دولة صديقة. جاءت هذه الاتهامات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت بعد سوء التنظيم الذي شاب المباراة بين المنتخبين، الأمر الذي أدى إلى استقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
بعد مثول المتهمين أمام المحكمة، واستماع التحقيقات اللازمة، تم اتخاذ قرار بالاحتفاظ بهم في الحبس على ذمة القضية، في انتظار انتهاء التحقيقات والمحاكمة النهائية. وقد أكد المتهمون خلال الجلسة أنهم ينكرون تماما الاتهامات الموجهة إليهم ويعتبرون أن أي إخفاقات في تنظيم المباراة لم تكن ناتجة عن سوء نية منهم.
عقدت المحكمة جلسة النظر في الدعوى المرفوعة ضد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم ونائبه والأمين العام للاتحاد، وتم إحالة قضية الدعوى إلى رئيس المحكمة لتحديد دائرة أخرى لنظرها. وقد تم استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، بينما نفوا جميعا الاتهامات الموجهة إليهم وأكدوا على براءتهم من أي تهمة قد تكون ملفقة ضدهم.
إن الوضع القانوني لرئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم ونائبه والأمين العام للاتحاد يظل معلقا في انتظار نتائج التحقيقات والمحاكمة النهائية، وستستمر المحكمة في سماع الشهود ودراسة المستندات المقدمة لتحديد مصير المتهمين. ومن المتوقع أن تشهد الحكم النهائي في هذه القضية تداعيات واسعة على عالم كرة القدم في الكويت وعلى المشهد الرياضي بشكل عام.
