تم اصدار مرسومان جديدان برقم 64 و 65 لسنة 2024 بترقية أعضاء في إدارة الفتوى والتشريع. في المرسوم رقم 64، تمت ترقية عدد من الأعضاء إلى وظائف أعلى، مثل ترقية مستشارين مساعدين إلى وظيفة مستشار وترقية النائب الأول إلى وظيفة مستشار مساعد. بينما في المرسوم رقم 65، تم ترقية العديد من الأعضاء إلى وظيفة “نائب من الدرجة الأولى”، بما في ذلك العديد من النواب من الدرجة الثانية.
تم تسمية الأعضاء الذين تم ترقيتهم في المرسومات، حيث تم ترقية العديد منهم إلى وظائف عالية مثل “مستشار مساعد” و”نائب من الدرجة الأولى”. وتتضمن قائمة الأشخاص الذين تمت ترقياتهم في المرسومات أسماء متنوعة تعكس تنوع الكوادر العاملة في الإدارة.
ينص المرسوم على أنه يجب على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويبدأ سريانه من تاريخ صدوره ويجب نشره في الجريدة الرسمية. تم اتخاذ هذه الإجراءات لتعزيز أداء وكفاءة إدارة الفتوى والتشريع ورفع مستوى الأعضاء في الهرم التنظيمي.
هذه الترقيات تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة وإداء إدارة الفتوى والتشريع، وتعكس الاهتمام بتطوير وتدريب الكوادر البشرية في الإدارة. وتأتي هذه الترقيات كجزء من جهود وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتعزيز الأداء والفعالية في مختلف الأقسام والإدارات التي تعمل تحتها.
تعكس هذه الترقيات التزام الحكومة ببناء كوادر بشرية مؤهلة ومحترفة في مجالات الفتوى والتشريع، وتعتبر فرصة للأعضاء للارتقاء بمستواهم المهني والوظيفي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الترقيات في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطنين والمجتمع بشكل عام.
تعتبر هذه الترقيات جزءًا من استراتيجية شاملة لتطوير مهنة الفتوى والتشريع ورفع المستوى المهني للأعضاء. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز الأعضاء على بذل مزيد من الجهد والعمل الدؤوب في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف الإدارة بفعالية وكفاءة.
