أقامت امرأة مقيمة في دبي دعوى قضائية ضد متجر راقي لعدم تسليمها فستانًا قيمته 9000 درهم بعد مرور نحو عامين من إيداعه في المتجر للتنظيف والكي. طلبت المرأة من المحكمة إلزام المتجر بتسليم الفستان بحالته الأصلية أو دفع تعويض مالي، بالإضافة إلى الفوائد القانونية والرسوم المترتبة على القضية. وبينت المرأة في بيانها أنها اتفقت مع المتجر على تسليم الفستان بعد يومين فقط من إيداعه، ولكنها لم تتلقى الفستان ورفض المتجر تلبية طلباتها.
قدمت المحكمة لحكمها بناءً على الأدلة المقدمة، وتحديداً الفاتورة الشرائية وإيصال الاستلام، واتخذت قرارًا بإلزام المتجر بتسليم الفستان أو دفع تعويض بقيمته، إضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ. وأوضحت المحكمة أن الفوائد التأخيرية تحسب بنسبة 9% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية، وهي تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام المالي.
بناءً على الأدلة المقدمة، أظهرت المحكمة أن المتجر قد استلم الفستان قيمته 9000 درهم ولم يعيده للمرأة بعد تنظيفه. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المتجر بتسليم الفستان بحالته الأصلية أو دفع تعويض بقيمته، مع الفوائد القانونية المستحقة، إضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
يتضمن حكم المحكمة تأكيد المادة الأولى من قانون الإثبات التي تلزم المدعي بإثبات ما يدعيه من حقوق، ويتيح للمدعى عليه فرصة النفي. وتشدد المحكمة على أهمية القوانين القضائية والإثباتية في تحديد الحقوق والواجبات بين الأطراف، وتعتبر العرف القانوني في تحديد الفوائد التأخيرية واجبة الدفع للطرف المتأخر في تنفيذ التزامه.
باختصار، فإن الحكم الصادر بإلزام المتجر بتسليم الفستان المودع لديه أو دفع تعويض مالي يعكس الحق في العدالة والتعويض عن التأخير. يعتبر هذا الحكم دعمًا لحقوق المستهلكين في الحصول على الخدمات المدفوع مقابلها، مع تأكيد أهمية احترام القوانين واللوائح المحددة لحماية حقوق الأفراد في المجتمع.
