تم تحديد مهلة تبلغ 80 يوماً للشركات لتعديل عقد التأسيس وفقاً لأحكام نظام الشركات الجديد، وتنتهي هذه المهلة في 18 يناير 2025م. وتأتي ضرورة تعديل عقد التأسيس وفقاً للمرسوم الملكي المحدد في 1/12/1443هـ، الذي يشمل جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكام النظام الجديد.
تشجع وزارة التجارة الشركات على المبادرة لتعديل عقد التأسيس من خلال منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والتقديم الإلكتروني للطلب والاستفادة من عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر حالياً. يمكن تقديم الطلب إلكترونياً من قبل الشريك أو المدير أو المفوض، مع الشرط الضروري لوجود قرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركات المساهمة، أو قرار من المساهمين للمساهمة المبسطة. يتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط.
تم إنشاء سكربتات للمواقع الإلكترونية لتحسين الأداء وضمان عرض الإعلانات بشكل صحيح، حيث تم إضافة سكربت للإعلانات من Google وسكربت للفيسبوك لضمان عرض الإعلانات بشكل سلس على الصفحة. كما تم إنشاء متغيرات لضبط سلوك المستخدمين وتحسين تجربة المستخدم على الموقع.
تتطلب إجراءات تعديل عقد التأسيس للشركات الالتزام بالمهلة المحددة والتعامل بدقة مع الإجراءات اللازمة، حيث يتم تقديم الطلب بشكل إلكتروني من قبل الأشخاص المخولين في الشركة ووفقاً للشروط المحددة. يجب أن يتخذ القرارات الضرورية من قبل الهيئات المختصة داخل الشركة للتأكد من سلامة الإجراءات بما يتوافق مع القانون واللوائح.
يتطلب تعديل عقد التأسيس تعاوناً وتنسيقاً بين أفراد الشركة المسؤولين عن الإجراءات القانونية والإدارية، وضرورة الالتزام بالمواعيد والتعليمات المحددة من قبل الوزارة. يجب على الشركات تكثيف الجهود وتخصيص الوقت اللازم لاستكمال إجراءات التعديل بشكل سليم وفي الموعد المحدد لتجنب أي عقوبات قانونية محتملة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وضمان التزام الشركات بالتشريعات واللوائح المحلية.
