أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يتعلق بتنظيم السير والمرور، والذي يحمل عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة تصل إلى 200 ألف درهم على ثماني مخالفات خطيرة. تشمل هذه المخالفات اساءة استخدام لوحة الأرقام، القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، القيادة برخصة موقوفة، والتسبب في وفاة أثناء القيادة بالوادي في وقت السيول.
تتضمن العقوبات المحددة في المرسوم الأثري على المخالفات الثمانية عقوبات الحبس والغرامة التي تبدأ من 20 ألف درهم وتصل حتى 200 ألف درهم، بالإضافة إلى إلغاء رخص القيادة والاستيلاء على المركبات. يتم محاسبة كل من يرتكب مخالفة معينة ويتم تحديد العقوبة وفقا للجريمة التي ارتكبها.
تهدف هذه العقوبات الصارمة إلى تعزيز السلامة على الطرق والحد من حوادث السير والوفيات المرتبطة بها. وتعكس التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة الإماراتية التزامها الراسخ تجاه سلامة المواطنين والمقيمين وحماية الحياة العامة.
من بين القواعد الجديدة التي تم اعتمادها، فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف درهم للمخالفات الخطيرة مثل القيادة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية والهروب من موقع الحادث. هذه العقوبات تهدف إلى تشديد الرقابة وتطبيق القانون لضمان الإلتزام من قبل الجميع.
يجب على السائقين في دولة الإمارات الالتزام بالقوانين المرورية واتباع أفضل الممارسات لضمان سلامتهم الشخصية وسلامة الآخرين على الطرق. ويجب عليهم الحرص على عدم القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المشروبات الكحولية والتقيد بقواعد السير والمرور لتجنب المخالفات الجديدة المحددة في المرسوم الجديد.
