اعتمد مجلس الوزراء خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 بإجمالي إيرادات ومصروفات بلغ 71.5 مليار درهم وتحقيق مبدأ التوازن. تعتبر هذه الميزانية الأكبر وتعكس قوة الاقتصاد الوطني وتستمر في تمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. الخطة تُندرج ضمن خطة الميزانية للسنوات 2022-2026.
تتوزع الميزانية على عدة قطاعات مثل التنمية الاجتماعية والمعاشات والشؤون الحكومية والبنية التحتية والاستثمارات المالية ومصروفات أخرى. تم تخصيص مبالغ مختلفة لكل قطاع تركز على تعزيز التعليم العام والجامعي وتوفير الخدمات الصحية وحماية المجتمع ودعم الشؤون الاجتماعية وتقديم المعاشات التقاعدية والخدمات العامة.
لجنة الميزانية العامة للاتحاد عقدت اجتماعاتها الـ12 لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 بحضور عدة شخصيات مهمة في الدولة. تمت مناقشة الموضوعات المتعلقة بالميزانية وضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026) بالتنسيق مع جميع الجهات الاتحادية لضمان الاستجابة للتحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
تعكس الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 استراتيجية الاقتصاد الوطني ورؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. توجه الاستثمارات نحو القطاعات الرئيسية لضمان استمرار التطور الاقتصادي والاجتماعي.
تستهدف الميزانية تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تعزيز التعليم والصحة ودعم القضايا الاجتماعية. توجه المصروفات نحو البنية التحتية والاقتصادية للدولة وتعزيز الاستثمارات المالية لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. يتم اعتماد الميزانية ضمن إطار الخطط الاستراتيجية الطويلة الأجل لتحقيق آمال وطموحات الدولة في تطوير مستقبلها.
