أقر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بشرط إضافي لاحتساب فحص طبي خاص لتحديد وجود أي سموم قبل منح رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد. وتشمل شروط الحصول على الرخصة، الجنسية السعودية، وعدم وجود سوابق إجرامية أو إعاقات صحية تعيق استخدام السلاح، بالإضافة إلى تعبئة نموذج طلب الترخيص.
على الشخص المهتم بالحصول على الرخصة أن يقدم بيانا للأمن العام حول الأسلحة المراد شراؤها، وبعد توفر الشروط المحددة، يتم إكمال الإجراءات وتقديم قائمة بالأسلحة للجهة المختصة للموافقة على الفسح. وبعد استكمال الإجراءات، يتم إبلاغ المرخص له بالتفاصيل، كما يتم تحديد الشروط والإجراءات المطلوبة للحفاظ على الرخصة.
يتضمن نظام الأسلحة والذخائر عقوبات قاسية لمخالفيه، مثل السجن والغرامات بالنسبة لأولئك الذين يحملون الأسلحة بدون ترخيص أو يبيعونها، بالإضافة إلى استخدامها لأغراض غير قانونية. كما ينص النظام على إلغاء الرخصة في حالة مصادرة السلاح أو وفاة صاحب الرخصة أو تغيير في الشروط المحددة.
وفقا للمحامي رامي الشريف، تشمل العقوبات القانونية السجن والغرامات لمن يمتلكون الأسلحة بدون ترخيص أو يستخدمونها بشكل غير قانوني، مع زيادة في العقوبات في حالات معينة. يجب على الأفراد الالتزام بالقوانين والضوابط المحددة لحماية السلامة العامة وضمان عدم سوء استخدام الأسلحة.
يؤكد الخبراء أهمية اجتياز الفحص الطبي لتحديد وجود السموم قبل منح رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية، وضرورة التزام الأفراد المهتمين بالحصول على الرخصة بالشروط والإجراءات المحددة لتجنب المسائل القانونية وضمان سلامة استخدام الأسلحة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
