أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي 66 سياسة جديدة لتطوير التعليم الخاص ومؤسسات التعليم المبكر خلال العام الدراسي الحالي. وأكدت الدائرة أن هذه السياسات تأتي ضمن جهودها في تحقيق رؤية أبوظبي والإمارات في قطاع التعليم. تهدف هذه السياسات إلى تعزيز مسار التطور المستمر في المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر لضمان جاهزية الطلاب للتنافس على الساحة العالمية.
تركز السياسات الجديدة على تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين تجربة التعليم للطلاب وأولياء الأمور. ويتمثل استراتيجية تنفيذ هذه السياسات في تقديم بيئة تعليمية آمنة وتعزيز الاتساق والمساءلة من خلال التعاون والتفاعل مع أكثر من 400 جهة.
تم تقسيم السياسات الجديدة للمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر إلى ثلاثة محاور رئيسة تشمل الحوكمة والعمليات والتعليم والتعلم وصحة وسلامة متكاملة. وتهدف هذه السياسات إلى توفير بيئة تعليمية تساهم في تحسين تجربة التعلم للطلاب وتساهم في تطويرهم ليكونوا مساهمين فعالين في مجتمعهم.
جرى تحديد توجهات جديدة لتطوير مؤسسات التعليم المبكر بما يساهم في تحسين تجارب التعلم وتقديم تعليم ذو جودة عالية. وتضمنت السياسات الجديدة دعماً للمدارس في تحديد احتياجات الطلاب وتوفير الدعم اللازم لهم في ظل بيئة تعليمية متكاملة. وتركز السياسات على تحقيق المساواة وتعزيز فرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم.
تم تطوير السياسات لتغطي جوانب مختلفة من المؤسسات التعليمية، بما في ذلك سياسات الطعام والتغذية والرعاية الشخصية، والتأقلم والإشراف على الأطفال. ويأتي هذا التطوير ضمن سعي الدائرة لضمان أعلى مستويات الجودة في جميع مؤسساتها وتحقيق رضا الطلاب وأولياء الأمور. ومن المتوقع أن يتم تحقيق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي القادم.
