حذرت دائرة القضاء – أبوظبي من ست وسائل يستخدمها المجرمون الإلكترونيون لتهديد وابتزاز ضحاياهم، مثل اختراق الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والاستعادة البيانات. تشمل جرائم الابتزاز الإلكتروني الابتزاز المادي والجنسي وبغرض تحقيق منفعة، وقد شدد المشرع الإماراتي العقوبات ضد تلك الجرائم بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامات البالغة قيمتها.
يتم تعريف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتهديد الآخرين والحصول على مبالغ مالية أو الرضوخ لمطالب المبتز. وأطلقت دائرة القضاء – أبوظبي استبيانًا لقياس وعي المجتمع بجرائم الابتزاز الإلكتروني وسبل مواجهتها قانونيًا والتعرف على وسائل الوقاية منها.
تشير الدائرة إلى أن جريمة الابتزاز الإلكتروني تشمل تهديد الضحية بنشر معلومات خاصة مقابل دفع مال أو استغلاله لأغراض غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تتنوع وسائل الابتزاز الإلكتروني وتشمل الاستغلال السابق واختراق الحسابات والابتزاز بشكل عام.
أوضح خبراء اجتماعيون ومستشارون أسريون أن عملية الابتزاز الإلكتروني يمكن أن تبدأ من خلال إقامة علاقة صداقة ثم الانتقال إلى مرحلة التهديد والابتزاز، وقد تصل حد الابتزاز إلى الطلب بأمور مخلة بالشرف والأعراف.
أشار القانونيون إلى أن الإمارات تعمل على مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني من خلال تثقيف وتوعية المجتمع وتنظيم حملات توعية وورش عمل لتحذير المواطنين من خطورة تلك الجرائم وكيفية مواجهتها. ونص المرسوم الاتحادي على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامات لمرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني.
