تم تقليص سياسة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي لعام 2024 والتي أصدرتها دائرة تنمية المجتمع بحيث تم تقليل أنواع التطوع الرئيسة من تسعة إلى خمسة. هذه الأنواع تشمل التطوع الافتراضي، التطوع التخصصي، التطوع في حالات الطوارئ، التطوع في الخارج، والتطوع المؤسسي. تهدف هذه السياسة إلى خلق بيئة تطوعية فعالة في الإمارة لنشر الوعي وزيادة المشاركة في العمل التطوعي وتعزيز العمل التطوعي التخصصي والخدمي.
اشتملت هذه السياسة على ستة ضوابط لممارسة التطوع في الخارج، مع التأكيد على خدمة رؤية وتوجيهات الدولة بشأن سياستها الخارجية. وأوضحت الدائرة أن التطوع الافتراضي يتم عن بُعد باستخدام الشبكة الإلكترونية، ويعتمد التطوع التخصصي على المهارات التخصصية التي تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية. تناولت السياسة أيضًا التطوع في حالات الطوارئ والتطوع في الخارج والتطوع المؤسسي كأشكال أخرى من التطوع.
حددت السياسة ستة ضوابط لممارسة العمل التطوعي خارج الدولة، بما في ذلك عدم التعارض مع سياسات وتشريعات الدولة وخدمة رؤية وتوجيهات الدولة الخارجية. كما تم تحديد متطلبات العمر للمتطوع خلال العمل التطوعي خارج الدولة وضرورة عدم وجود سوابق جنائية. كما تتولى الدائرة استقبال الشكاوى المرفوعة من المتطوعين وتلك المقيدة ضدهم.
وتضمنت السياسة سبعة متطلبات لتسجيل المتطوعين في المنصة الإلكترونية للتطوع والحصول على الرقم التطوعي، بما في ذلك أن يكون المتطوع من مواطني الدولة أو حاملي الإقامة الصالحة فيها، وألا يقل عمره عن 18 عامًا مع احتساب موافقة ولي الأمر في حال تطوع الأقل من هذا العمر، بالإضافة إلى أن يكون لائقًا طبيًا للعمل التطوعي وأن يكون مسجلًا لممارسة العمل التطوعي.
بالاضافة الى ذلك هناك تظلم إذا كان هناك رفض لترخيص المتطوع، حيث يمكن تقديم التظلم للدائرة ومعالجته خلال فترة زمنية محددة. هذا الإجراء يضمن حقوق المتطوعين وتأكيد احترام الضوابط والمعايير في ممارسة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي.
