حددت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ستة شروط للمدارس الخاصة لقبول طلبات الزيادات الاستثنائية في الرسوم المدرسية. وأكدت الدائرة أنه يجب على المدارس تحديد رسومها بشكل معقول وواضح ومتوافق مع مستوى التعليم المقدم. كما طالبت المدارس باحترام الشروط المحددة حيث يتعين عليها تقديم تقارير مالية مدققة وضمان عدم تطبيق أي زيادة استثنائية جزئيا أو كليا خلال العام الدراسي. كما شددت الدائرة على أنه يجب الحفاظ على شفافية الرسوم المدرسية وتقسيمها إلى مكونات محددة.
وفي إطار السياسة الجديدة التي أصدرتها الدائرة، ألزمت المدارس بتفصيل الرسوم الدراسية إلى ستة مكونات تشمل الرسوم الدراسية ورسوم المصادر التعليمية ورسوم الزي المدرسي ورسوم المواصلات ورسوم الأنشطة اللاصفية بالإضافة إلى رسوم أخرى. وسمحت الدائرة للمدارس بتصنيف وتنظيم مكونات الرسوم حسب تقديرها مع الالتزام بالكشف عنها لأولياء الأمور خلال عملية التسجيل.
وأجازت الدائرة للمدارس الخاصة التابعة للسفارات تقديم طلب لزيادة استثنائية في الرسوم شريطة استيفاء عدد من الاشتراطات، مثل تقديم مبررات للزيادة في الرسوم المقترحة والحصول على موافقة مجلس الأمناء. كما يجب على المدارس وضع ومشاركة جداول دفع الرسوم الدراسية بالتفصيل على مواقعها الإلكترونية وفرض ثلاث دفعات متساوية أو أكثر لرسوم الدراسة في كل عام دراسي.
وأكدت الدائرة أيضا حق المدارس في فرض رسوم تسجيل تصل إلى 5% من الرسوم الدراسية المعتمدة، مع تحديد مدة تحصيل هذه الرسوم قبل بدء العام الدراسي. كما يحق للمدارس تحصيل رسوم التسجيل لمدة تصل إلى أربعة أشهر قبل بدء العام الدراسي مع استيفاء جميع الشروط المحددة من قبل الدائرة. ولكن يُحظر على المدارس جمع الضمانات المالية الإضافية من أولياء الأمور كبديل عن دفع الرسوم المستحقة، وكذلك يجب توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالرسوم في عقودها.
بالختصار، هدفت الدائرة من هذه السياسة الجديدة إلى تنظيم الرسوم المدرسية وتحديدها بشفافية وعدالة، بما يعكس مستوى التعليم المقدم ويضمن تلبية احتياجات أفراد المجتمع المختلفة. وشملت السياسة شروط واضحة لتقديم زيادات استثنائية في الرسوم بحيث يتعين على المدارس الالتزام بالشروط والاشتراطات وتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالرسوم لأولياء الأمور.
