قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام أربعة آسيويين، يواجهون اتهامات بارتكاب جريمة سرقة في منزل خليجي بمبلغ 500 ألف درههم كتعويض للخليجي الضحية. وقد قام الخليجي برفع دعوى قضائية مدنية ضد المتهمين، مطالباً باستعادة قيمة المسروقات التي تم تهريبها خارج الدولة، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها نتيجة لعملية السرقة.
وفقا للدعوى المدنية، اقتحم المتهمون منزل الضحية وقاموا بسرقة مجوهرات ومقتنيات ثمينة بقيمة 500 ألف درهم. وقد تم القبض على أحد المتهمين واعترف بتفاصيل الجريمة، مما أدى إلى اكتشاف هوية باقي المتهمين وتقديمهم للمحاكمة.
تمت محاكمة المتهم المقبوض عليه وثلاثة متهمين آخرين غيابيا، حيث صدر حكم بسجنهم وتغريمهم 500 ألف درهم وإحالة الدعوى إلى القضاء المدني. بعد ذلك، تم ضبط متهمين آخرين وصدر حكم حضوري بحقهم بالسجن والغرامة، وتم تأكيد الحكم من قبل محكمة الاستئناف.
أثبتت المحكمة التزامها بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية، وألزمت المتهمين بدفع 500 ألف درهم كتعويض للضحية، بالإضافة إلى الفائدة القانونية. وتم تحديد مصروفات الدعوى التي يجب على المدعى عليهم تحملها.
بالإضافة إلى الضرر المادي، أكدت المحكمة وجود ضرر أدبي على الضحية وعائلته نتيجة لاقتحام منزلهم وسرقته. وبناء على ذلك، قضت المحكمة بالتزام المدانين بدفع التعويض المالي المحدد مع الفائدة القانونية، وعدم السماح بإعادة بحث قضيتهم مجدداً بعد تأكيد الحكم السابق.
