قامت القيادة العامة لشرطة دبي، من خلال الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالقبض على 494 متورطًا في 406 قضايا احتيال هاتفي خلال العام الماضي. وكانت هذه القضايا تستهدف عملاء البنوك من خلال طلب تحديث بياناتهم البنكية بشكل غير قانوني، مما أدى إلى خسارة مدخراتهم وأرصدتهم البنكية. تم ضبط المتهمين بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة وأجهزة تقنية متنوعة كانوا يستخدمونها في عمليات الاحتيال.
أكدت شرطة دبي أن ارتكاب جرائم الاحتيال محظور قانونيا ويعرض الجناة لعقوبات رادعة وفقا للقوانين الإماراتية المعمول بها. ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى عدم الكشف عن تفاصيل حساباتهم البنكية أو بياناتهم الشخصية لأي متصل يدعي أنه من جهة بنكية، مشددة على ضرورة عدم التجاوب مع المكالمات الاحتيالية والابلاغ عنها فورا إذا تعرضوا لها.
وفي سياق متصل، أشارت الشرطة إلى أن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، ودعت العملاء إلى عدم الانخداع بالاتصالات الوهمية وتحديث البيانات فقط من خلال قنوات رسمية مثل فروع البنك أو تطبيقاته الرسمية. وأكدت الحاجة الماسة إلى الإبلاغ عن أي محاولة احتيالية للجهات الأمنية عبر وسائل الاتصال المتاحة.
من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد حارب الشامسي، إن القيادة العامة للشرطة مستعدة دائما لمكافحة الجرائم الاحتيالية وتقديم الدعم للمجتمع. وأكد العقيد د. خالد الشيخ أن مركز مكافحة الاحتيال تلقى العديد من البلاغات حول جرائم الاحتيال ونصب الأفراد، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة.
تأكدت شرطة دبي من هامية توعية المجتمع بمخاطر جرائم الاحتيال وضرورة الحذر في التعامل مع مكالمات غير معروفة أو طلبات تحديث البيانات المصرفية بطرق غير مألوفة. وأثنت على الجهود المبذولة في مكافحة هذه الجرائم وتوفير الحماية للمواطنين والمقيمين في دبي، مشيرة إلى توفير فريق عمل متخصص لمكافحة الجرائم الاقتصادية وتقديم الدعم اللازم للمجتمع.
