صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي قد حدد أربع ضوابط رئيسة للاشتراك في الصندوق والاستفادة من خدماته، وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي في الإمارة. تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز علاقة الموظف بعمله. يجب على المؤمن عليه أن يكون مواطنًا إماراتيًا حاملًا لخلاصة القيد، وأن يكون لديه اللياقة الطبية للعمل، وعدم تجاوز العمر المحدد. هذه الضوابط تهتم بتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين وأفراد أسرهم.
جهود الصندوق تأتي تحت إشراف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، الذي يحث على دعم ومتابعة شؤون أبناء الإمارة وتحسين أوضاعهم المعيشية. يسعى الصندوق إلى توفير الرعاية الكاملة للمواطنين والإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي لأبناء مواطني الإمارة. هذا يعكس التزام الصندوق بالقيم والمبادئ التي يدعو إليها صاحب السمو الأمير.
الصندوق يُلزم المتقدمين بالاستفادة من خدماته بعدم تجاوز الحد العمري المحدد وضرورة أن يكونوا لائقين طبيًا للعمل. يسعى الصندوق إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز العلاقة بين الموظفين وعملهم. هذه الضوابط تأتي في إطار تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، الذي يعتبر من أبرز القوانين التكافلية والشمولية بموجب المعايير الدولية.
من الضروري أن يكون المؤمن عليه لديه خلاصة قيد دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون من أبناء المواطنة التي تحمل قيد إمارة الشارقة، للحصول على حماية اجتماعية كافية. الصندوق يركز على تأمين الرعاية المناسبة والكاملة للمواطنين وأفراد أسرهم، وذلك وفقًا لأحكام القانون المعمول به في الإمارة. تأتي هذه الضوابط ضمن جهود الصندوق في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.
يعتبر القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة من القوانين التكافلية المتميزة، حيث يغطي الحماية التأمينية جميع مواطني الإمارة من العاملين في دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، بالإضافة إلى مساهمة الحكومة في القطاع الخاص بنسبة معينة. تعكس هذه المبادرات التزام الصندوق بتحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين العلاقة بين الموظفين وأعمالهم في إمارة الشارقة.
