أصدرت دائرة التعليم والمعرفة في إمارة أبوظبي سياسة تعليمية جديدة تهدف إلى وضع إطار توجيهي للمدارس الخاصة في التعامل مع الاعتبارات الثقافية في الإمارات. وحددت الدائرة في هذه السياسة 23 متطلباً للمدارس ومناهجها والعاملين فيها، وأكدت أن عدم الامتثال للسياسة قد يتسبب في إلغاء خطاب التعيين للمعلم المخالف، وتوقيع غرامة مالية تصل إلى 350 ألف درهم على المدرسة.
واشتملت السياسة على تنظيم برامج توعية حول الاعتبارات الثقافية الإماراتية للعاملين في المدارس وعلى توفير بيئة تعليمية مسالمة واحترام القيم والعادات والتقاليد المجتمعية الإماراتية، بالإضافة إلى مراقبة جميع قنوات التواصل المرتبطة بالمدرسة لضمان امتثالها للسياسة الثقافية.
كما أكدت الدائرة على أهمية رفع مستوى الوعي لجميع أفراد المجتمع المدرسي بالأمور ذات الصلة بالاعتبارات الثقافية والوطنية في القطاع التعليمي، مع وجوب الالتزام بالقيم الوطنية وتوجيه السلوكيات بما يتماشى مع الاعتبارات الثقافية.
وفرضت السياسة على المدارس ملاءمة مصادر التعليم والتعلم ومحتواها للفئة العمرية المستهدفة وضرورة ملاءمة المواد بناءً على العناوين والمحتوى والصور وتوفير شروح تصويرية وصور علمية قليلة في حال تضمن المنهج مواضيع حساسة.
وأشارت السياسة إلى أنه سيتم متابعة امتثال المدارس لهذه السياسة والتحقق من أي انتهاكات محتملة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض العقوبات على المخالفين وسيتم تطبيق النظام بحزم لضمان استمرارية الامتثال في المدارس.
