قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام وكالة سيارات بأداء تعويض قدره 31 ألف درهم لشاب، بسبب الأضرار التي لحقت بسيارته جراء العاصفة التي ضربت الدولة في فبراير الماضي. الشاب قدم دعوى قضائية طالب فيها القضاء بسداد مبلغ يبلغ 82 ألف درهم بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف، بسبب عدم إصلاح سيارته بشكل صحيح وتعرضها للأضرار جراء العاصفة.
طلب الشاب من المدعى عليها إصلاح سيارته وتعويضه عن الأضرار وتوفير سيارة بديلة له لحين إصلاح سيارته، ولكن المدعى عليها رفض ذلك. خلال نظر الدعوى، قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت برفض الدعوى. بعد التحقيقات وفحص السيارة من قبل خبير هندسي، انتهت المحكمة إلى قرار بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ 31 ألف درهم، نتيجة للأضرار التي تعرضت لها السيارة بسبب العاصفة البردية.
وأوضحت المحكمة أن المدعى الأول وكالة إصلاح السيارات تسببت في تلفيات كبيرة بالسيارة بسبب تركها خارج الكراج بدون وقاية خلال العاصفة، وعدم إصلاحها بطريقة صحيحة بعد ذلك. وقد وافق تقرير الخبير الهندسي على أن القيمة التقديرية للإصلاحات اللازمة للسيارة بسبب العاصفة تصل إلى 16 ألف درهم، وهذا يعني أن المدعى عليها مسؤولة عن تحمل تكاليف التعويض.
وفيما يتعلق بطلب التعويض، أكدت المحكمة أن المدعى الأول سبب ضررًا كبيرًا للشاب بإضرار سيارته وتأخره في الإصلاح، مما أدى إلى خسارة مالية ونفسية بالنسبة له. وقررت المحكمة أن المدعى الأول يجب أن يدفع للشاب مبلغ 31 ألف درهم كتعويض عن الأضرار والتأخر في الإصلاح.
بشكل عام، قررت المحكمة بإلزام وكالة السيارات بتحمل تبعات الأضرار التي تعرضت لها سيارة الشاب بسبب تقصيرهم في الحفاظ على السيارة وإصلاحها بشكل صحيح. كما أكدت المحكمة أنها مسؤولة عن تعويض الشاب عن الأضرار المالية والنفسية التي لحقت به جراء تصرفات المدعى عليها. القرار النهائي كان بضرورة دفع تعويض بقيمة 31 ألف درهم للشاب.
