أُتاح نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك فترة تصل إلى 3 سنوات للتحقق من قيمة التصرف المفصح عنه، وإعادة حساب الضريبة المستحقة في حالة التلاعب. يحصل الأشخاص الذين قاموا بتصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان القانون على مهلة لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات وفقًا للقوانين ذات الصلة. تخضع التصرفات العقارية لضريبة بنسبة 5%، بغض النظر عن حالة العقار أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف.
الضريبة عبارة عن نسبة تحسب استنادًا إلى قيمة التصرف العقاري المتفق عليها بين الطرفين في حدود القيمة السوقية العادلة. تعفى بعض حالات التصرف العقاري كالتصرفات في حالات تقسيم التركة، والتصرف دون مقابل لوقف عام أو خاص أو جمعية خيرية مرخصة. يشمل الإعفاء أيضًا التصرف بين الشركات أو الصناديق الاستثمارية المؤسسة في المملكة.
التصرف العقاري المؤقت بين صندوق استثماري وأمين حفظ أو بين أمناء حفظ للصندوق يعفى من الضريبة. الإعفاء يشمل أيضًا الحالات التي تتضمن اتفاقية البيع الجبري أو عمليات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص الاعتباريين. تعفى أيضًا حالات التصرف العقاري بين شخص طبيعي وشركة أو صندوق استثماري مؤسس في المملكة.
يعتبر التهرب الضريبي تقديم مستندات أو معلومات مزورة لتجنب دفع الضرائب المستحقة. الانتهاكات للنظام تُعاقب بغرامات تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الضريبة المتهرب من دفعها. أما الأشخاص المتورطين في التهرب الضريبي فسيتعرضون للعقوبات نفسها. يتم تحديد الغرامات الإضافية على فترات تأخر الدفع والتعديلات المالية من قبل الهيئة.
