كشف مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية عن أنواع تراخيص مشاريع الاستزراع المائي وأهميتها في تنمية هذا القطاع في المملكة العربية السعودية. وأشار المدير العام إلى أن المشروعات تتنوع بين البحرية والداخلية والأنظمة المغلقة، مع التركيز على إنتاج أنواع مختلفة من الأسماك. وقد بلغ عدد المشاريع في منطقة مكة المكرمة أكثر من 75 مشروعا في المياه الداخلية وأكثر من 12 مشروعا في المياه البحرية. كما أكد المدير العام على ضرورة مواكبة التطورات في هذا القطاع من خلال وضع ضوابط وآليات حديثة تنظم عمليات إصدار التراخيص وتراقب أنشطتها بشكل فعال.
تميز الموضوع بشرح عملية إصدار الرخص والتراخيص الخاصة بالمشاريع الاستزراع المائي، حيث تشمل زيارات مبدئية للمشروع ومراقبة الموقع، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة الإنشاءات للمعايير الفنية قبل الحصول على الترخيص التشغيلي. وتم تسهيل هذه العملية من خلال منصة إلكترونية تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات وحل جميع المعوقات بكل يسر وسهولة. كما كشف المدير العام عن خدمات تمكن المستثمرين من طلب العمالة الزراعية ودعم المشروعات من خلال صندوق التنمية الزراعية.
أكد المدير العام على دور المركز الوطني للثروة السمكية والجهات ذات العلاقة في تشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي من خلال توفير التسهيلات اللازمة ودعم المشروعات القائمة. وأكد أن صناعة الاستزراع المائي في المملكة مبنية على تعزيز الاستخدام السليم للموارد الطبيعية المتوفرة من خلال وضع السياسات اللازمة لتنظيم الإدارة والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن هذا القطاع يعتبر واحدًا من القطاعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة.
وأخيرًا، لا بد من التأكيد على أهمية التطورات التكنولوجية والابتكارات في هذا القطاع وضرورة مواكبتها لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية المتاحة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون المستمر بين القطاع الحكومي والخاص وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تدعم الابتكار والتطوير في مجال الاستزراع المائي في المملكة. وبهذه الطريقة، يمكن تحقيق نمو مستدام وتطور في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي في البلاد.
