سجلت مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي نموًا على أساس سنوي بنسبة 8.7٪، ووصلت إلى 2،906،636 مليون ريال بنهاية أغسطس 2024، مما يعد أعلى مستوى مقارنة بالعام السابق. وقد نمت السيولة بنسبة 1.3٪ على أساس شهري، مع زيادة 36،848 مليون ريال مقارنة بشهر يوليو من نفس العام.
ومنذ بداية العام، حققت السيولة نموًا بنسبة 6.8٪، وبلغت 2،720،957 مليون ريال بنهاية يناير 2024، مما يعكس قوة السيولة كمحرك للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمتها في تحقيق معدلات إيجابية للتنمية الاقتصادية.
وباستعراض مكونات عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل، سجلت الودائع تحت الطلب أكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود بنسبة 49.5٪، بقيمة 1،437،365 مليون ريال بنهاية أغسطس 2024، في حين سجلت الودائع الزمنية والادخارية 929،659 مليار ريال، كثاني أكبر مساهم. وسجلت الودائع الأخرى شبه النقدية 313،220 مليار ريال، تصل نسبة مساهمتها إلى 10.8٪، وجاء النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 7.8٪، بقيمة 226،392 مليار ريال.
ودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، وودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء التي تنفذها المصارف مع القطاع الخاص. وتحتوي السيولة المحلية على مستويات نقدية متداولة خارج البنوك، بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية، وتشمل الودائع الأخرى شبه النقدية.
وتعتبر هذه الأرقام مؤشرًا على تحسن الوضع الاقتصادي في المملكة، وتعزز الاستثمار والتجارة، مما يسهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية إلى الأمام. وتظهر هذه البيانات قوة السيولة واستقرارها في السوق، مما يتيح فرصًا للشركات والمستثمرين للنمو والتوسع في السعودية.
