تم إجراء حملات ميدانية مشتركة في المملكة العربية السعودية لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في الفترة من 03 إلى 09 أكتوبر 2024، حيث تم ضبط مجموع 22993 مخالفًا. وتم توجيه 14269 مخالفًا لنظام الإقامة و5230 مخالفًا لنظام أمن الحدود و3494 مخالفًا لنظام العمل، بينما تم ضبط 1378 شخصًا يحاولون عبور الحدود داخل المملكة، بنسبة 41% يمنيي الجنسية و58% إثيوبيي الجنسية و1% من جنسيات أخرى. وتم أيضًا ضبط 80 شخصًا يحاولون عبور الحدود خارج المملكة بصورة غير قانونية، و19 متورطًا في نقل وإيواء مخالفي الأنظمة.
تم إخضاع 15136 مخالفًا حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بينهم 13520 رجلًا و1616 امرأة. وتم إحالة 7211 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و2381 لاستكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل 11907 مخالفين. وأكدت وزارة الداخلية أن أي شخص يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم مأوى أو مساعدة يعرض نفسه لعقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والإيواء والتشهير بهم، ناهيك عن أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للاعتقال والتي تنتهك الشرف والأمانة.
وتم إضافة عناصر جديدة إلى الصفحة بواسطة إنشاء سكريبتات للإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك. وأكدت الوزارة على أهمية متابعة ومراقبة العناصر التي يتم نشرها على الصفحات الرسمية لضمان سلامتها. وجرى الإشارة إلى أن الحملات الميدانية تأتي ضمن جهود السلطات للحفاظ على الأمن ومنع دخول المخالفين للبلاد بصورة غير قانونية وتطبيق القوانين والأنظمة بحزم.
ويتم استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون ضد أي شخص يساهم في تسهيل دخول المخالفين للمملكة أو توفير الإيواء لهم داخلها. وتشير الأرقام إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل لمراقبة وضبط الوضع وتنظيم الحدود بكفاءة، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على الأمن والنظام في المملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن الأنظمة السعودية تحظر بشدة دخول والإقامة للمخالفين وتحمل المسؤولية المشتركة بين الفرد والجهات المعنية لضمان احترام القوانين والأنظمة.
