أُجريت حملات مشتركة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لمتابعة وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وقد أسفرت هذه الحملات التي جرت في الفترة من 23 إلى 29 مارس 1446 هـ عن ضبط 22094 مخالفًا، بينهم 13731 مخالفًا لنظام الإقامة، و4873 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3490 مخالفًا لنظام العمل. وتم ضبط 1337 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة، من بينهم نسبة كبيرة من اليمنيين والإثيوبيين، بالإضافة إلى شخصين حاولا العبور إلى خارج المملكة بطريقة غير قانونية. وتم أيضًا ضبط 23 شخصًا متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين للأنظمة.
وقد بلغ عدد المخالفين الذين يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 13979 وافدًا، بينهم 12610 رجلاً و1369 امرأة. تم توجيه 6683 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، كما تم استكمال حجوزات سفر لـ 2461 مخالفًا، وتم ترحيل 10943 مخالفًا آخرين. وحذرت وزارة الداخلية من قيام أي شخص بتسهيل دخول المخالفين لنظام أمن الحدود أو نقلهم داخل المملكة أو توفير المأوى لهم، حيث تترتب على ذلك عقوبات تصل حتى السجن لمدة 15 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة للإيواء.
وشددت الوزارة على أن جريمة تسهيل دخول المخالفين للأنظمة تعد من الجرائم الكبيرة التي تستدعي التوقيف، حيث تنتهك الشرف والأمانة. وأكدت أن التدخل في قطاع الحدود ونقل المخالفين وتزويدهم بالمأوى يُعد مخالفة خطيرة للقوانين، ويمكن أن يكون له تأثير سلبي على أمن المجتمع وسلامته. وجرى توضيح أن جميع الأشخاص الذين يُعثرون على مساعدة المخالفين للنظام سوف يعاقبون وفقًا للقوانين الصارمة المعمول بها.
يُعد القانون السعودي صارمًا تجاه المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، ويُحظر بشدة أي نشاط يهدف إلى تسهيل دخول المخالفين أو نقلهم بطرق غير قانونية. وتُعتبر مثل هذه الأفعال جرائم كبيرة من شأنها المساس بالأمن الوطني وإشعال الفوضى والاضطرابات في المجتمع. لذلك، يجب على جميع الأفراد والكيانات احترام القوانين والتزام النظام القائم، والامتناع عن أي تصرف يمكن أن يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الصارمة المفروضة على المخالفين. ويجب على الجميع العمل بروح المسؤولية والتعاون مع السلطات الرسمية لضمان سلامة المجتمع وتعزيز الأمن والنمو الإيجابي للمجتمع.
