كشفت وزارة الطاقة عن مشروع الضوابط الخاصة بمخالفات نظام إمدادات الطاقة واللوائح المتعلقة بها. وأكدت على أهمية ضبط المخالفات ميدانيا واستثناء بعض المخالفات التي يمكن ضبطها من خلال الحصول على المستندات الثبوتية. وشددت الوزارة على ضرورة احترام السلوك الحسن والتعامل بالدقة والأمانة في أداء الواجبات المكلفة.
أشارت الوزارة إلى ضرورة على المفتش الالتزام بالتعليمات والإبراز بطاقة إثبات صفة موظفي الوزارة عند قيامهم بالمهام الموكلة إليهم. كما شددت على الحيادية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة خلال أداء الأعمال. وأضافت الوزارة أنه يجب رصد المخالفات خلال الجولات الرقابية والزيارات التفتيشية للمنشآت وأن أي بلاغ يجب أن يكون مزوّد بالمعلومات والوثائق اللازمة لتثبيت المخالفة.
تضمنت الضوابط إجراءات لضبط المخالفات والتحقق منها وإثباتها، حيث يتم إصدار محضر ضبط يتضمن رقم تسلسلي وسماع أقوال المخالف بصفة منتظمة وتدوينها في محضر سماع الأقوال. وفي حال امتناع المخالف عن الإدلاء بالأقوال يتم استكمال إجراءات ضبط المخالفة بشكل مناسب.
بعد تثبت المفتش من توفر المخالفة وصحتها، يتم رفع ملف الادعاء بالمخالفة إلى أمانة اللجنة لاستكمال الإجراءات وفرض العقوبات اللازمة. وتميزت الضوابط أيضا بتحديد مهلة وإنذار للتصحيح للمخالفات الغير جسيمة، حيث يتم منح المخالف فترة زمنية لتصحيح المخالفة قبل اتخاذ إجراءات اتخاذ العقوبات.
بالنسبة للمخالفات الجسيمة، يتم رفع ملف الادعاء مباشرة إلى أمانة اللجنة لفرض العقوبات المناسبة دون إنذار. ويجب على المفتش توثيق جميع الإجراءات والوثائق المتعلقة بضبط المخالفات وتحقيقها وإثباتها ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
